قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مزاولة الضمان الاجتماعي، ما يتماشى مع المادة 17 من دستور مصر، مع وجود مرونة في التدخلات الاجتماعية المتكاملة وربطها بالمتغيرات الاقتصادية.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن مشروع القانون يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم والمسنين والأيتام وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم، وفي تبني منهج للدعم المشروط المتمثل في التكافل بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية والمساهمة في تكافؤ الفرص للمجتمعات المحلية.

وأكد النائب أن برنامج تكافل وكرامة بدأ عام 2014، بموازنة 3.7 مليار جنيه، لتقديم الدعم لنحو 6.5 مليون مستفيد، ووصل عدد المستفيدين الآن إلى 22 مليون مواطن، بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويًا هذا العام، وترتفع إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، ووصف برامج الحماية الاجتماعية بأنها تُعد بمثابة «حماية اجتماعية»، متابعًا: «مشروع القانون يستهدف تقنين لمشروع تكافل وكرامة ضمانا للحوكمة والاستمرارية».