تحدث المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن حادث تعدي عدد من تجار الأراضي على قطع من الأراضي التابعة للمحافظة، مشددًا على أنه في منطقة الخانكة بالقليوبية من خلال التعدي على مكان يسمى «جمعية النصر» وهي جمعية كانت مخصصة في الأساس كأراض زراعية ثم تغير استخدامها لعدم صلاحية جزء كبير منها للزراعة، وتم تغيير النشاط لعدد من الاستخدامات.

وأوضح أنه في إطار حرص المحافظة وطبقًا للسياسة العامة لابد من الحفاظ على المخططات الرئيسية واستخدامات الأراضي في الدولة والحفاظ على مدخرات المواطنين، مؤكدًا أنه تم بيع هذه المنطقة كجبانات على أراض غير مخصصة للجبانات.

وشدّد «عطية»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن أي جبانات لابد أن يكون لها أسس وأكواد لتصميمها واختيار نوعية الأراضي ونوعية التربة والمياة الجوفية؛ ولكن للأسف عدد من الشركات الوهمية قامت في فترات سابقة ببناء مجموعة من المقابر وقامت ببيع جزء منها للمواطنين، إلا أن هذه المقابر غير مرخصة وغير مقننة ولا يصرح فيها بالدفن.

وتابع: «الأراضي دي في الأساس كانت مخصصة لاستخدامات صناعية طبقًا لأهمية موقعها»، مشيرًا إلى أن المقابر والجبانات هو موضوع مقدس للمصريين وكان لابد من اتخاذ خطوات استباقية قوية وسرعية قبل استخدام هذه المقابر في دفن الموتى.

ونوه محافظ القليوبية، بأن المنطقة التي تم التعامل معها والتي كانت قد تم التعدي عليها من خلال التجار هي مساحة 15 فدانا، وهي كانت عبارة عن مقابر وتم حصرها ورصدها من خلال المتغيرات المكانية وتصويرها بالقمر الصناعي، مشددًا على أن أول ما تم رصده تم التعامل عليه بنوع من الحرفية من خلال وجود مجموعة من الأطباء من وزارة الصحة لفحص المقابل قبل التعامل عليها للتأكد من خلوها من الدفنات، مضيفًا: «الإجراءات التي تتخذها المحافظة والتعامل مع هذه الجبانات تأتي في سياق الحرص على مستقبل لأي دفنات تحصل بها، وكان لابد من وقف أي تعامل بإنشاء جبانات بصورة غير شرعية».

وأشار إلى أن الدولة مخصصة في نفس المكان 172 فدان جبانات وهو ما يتم ترخيصها وفق للأكواد والقوانين المعمول بها، وأما هذا التعدي تم على مسطح ثاني خارج الـ172 فدان، متابعًا: «سابوا الـ172 فدان جبانات وراحوا تعدوا على أراضي صناعية وزراعية مش مخصصة ولا التربة تسمح بإنشاء جبانات عليها».