شهدت أسعار الفضة بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub

وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة استقرت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث استقر سعر جرام الفضة عيار 800 عند مستوى 41 دولار، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 30.57 دولار.

وأضاف تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.

وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية قد تراجعت بنسبة 4.7% وبقيمة جنيهين خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، حيث افتتحت جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، وارتفع لمستوى 44 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 29 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 41 جنيهًا،

في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.6 % وبنحو 2.88 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 33.47 دولار، ولامست مستوى 29.65 دولار، واختتمت التعاملات عند 30.59 دولار.

سياسة ترامب التجارية والداعمة لتعزيز قوة الدولار

أوضح التقرير، أن سياسة ترامب التجارية والداعمة لتعزيز قوة الدولار، تمثل بعض الضغوط على أسعار الفضة، لكن التوترات الجيوسياسية تمثل قوة داعمة في المقابل، حيت يتجه المستثمرون للملاذات الآمنة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب والفضة من جديد، لاسيما مع تزايد الرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائد بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف الشهري الجاري.وتوقع التقرير، ارتفاع أسعار الفضة، بفعل ارتفاع الطلب، خلال دورة التيسير النقدي، التي يطبقها الفيدرالي الأمريكي.

تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى

لفت إلى أن تزايد التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكن يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 86.7 إلى أوقية الذهب.

وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب، وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمن منذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن الطلب الصناعي يمثل أحد عوامل قوة الفضة، لاسيما قطاع الطاقة المتجددة ، مثل الألواح الشمسية، والإلكترونيات.

كما أسهم توجه دول مجموعة البريكس للفضة، لارتفاع الطلب، وذلك في في إطار سياسة التخلي.