وجاءت خطوة بن غفير المفاجئة بعد إعلان حزب (عوتسما يهوديت) أنه غير ملتزم بالتصويت لصالح الائتلاف، احتجاجًا على عدم طرح إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، في اجتماع الحكومة المقبل.

واتهم بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنه "يميني في الغرف المغلقة" بينما يعمل فعليًا كـ"طوق نجاة" للمستشارة القضائية، مشددًا على أن حزبه لن يدعم ميزانية الدولة دون إقالتها. وأضاف أنه "لا معنى لإقرار ميزانية دون إقالة المستشارة، نحن هنا لنحكم".

من جهته، أصدر حزب (الصهيونية الدينية) بيانًا شدد فيه على دعمه لإقالة المستشارة القضائية، لكنه قال إن اتخاذ هذه الخطوة يجب أن يكون "بناءً على اعتبارات مهنية وقانونية، وليس نتيجة مساومات سياسية".

كما وصف رفض حزب بن غفير للميزانية بأنه "لعب سياسي يهدد استقرار الحكومة"، وقال إن "هناك من يختار لعب سياسة طفولية ويعارض ميزانية الدولة ويهدد بإسقاط حكومة اليمين قبل لحظات من عودة ترمب".

وأضاف أن "إقالة المستشارة القضائية يجب أن تتم بناءً على اعتبارات مهنية وموضوعية"، محذرا من أن "تحويل القضية إلى ورقة مساومة سياسية في مقابل التصويت على الميزانية هو الطريقة المثلى لتدمير هذا الإجراء وإبطاله أمام المحكمة العليا".

وتابع: "من المؤسف أن هناك من على استعداد للمخاطرة بهذه الخطوة المهمة من أجل مكاسب سياسية صغيرة على حساب شركائه". فيما أثارت خطوة بن غفير جدلًا حول احتمالية إقالته من منصبه، نظرًا لندرة تصويت وزير في الحكومة ضد ميزانية الدولة.

واتهم مسؤولون في الائتلاف بن غفير بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الحكومة. وقالو إن "الحكومة لم تعد رهينة لبن غفير. إذا هدد استقرار الميزانية، فإن قاعدته الشعبية ستعلم من يزعزع الحكومة".

كما أثار موقف بن غفير استياء شركائه في الائتلاف، خاصة أنه كان قد أكد في اجتماع سابق لرؤساء الأحزاب التزامه بدعم الميزانية، بحسب ما نقلت (القناة 12) عن مصادر مطلعة، ومع ذلك، صوّت أعضاء حزبه ضدها، في حين امتنع هو عن التصويت.

وفي ظل هذه التوترات، اعتبر مسؤول في (الصهيونية الدينية) أن خطوة (عوتسما يهوديت) تُفسر كتحالف مع المعارضة، وقال المدير العام للحزب، يهودا فالد، إن "بن غفير صوّت مع أعضاء (كنيست) العرب ضد الميزانية التي تشمل دعمًا للجنود الاحتياط".