ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مساء اليوم، للوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن، لمتابعة ملف تقنين الأراضي، بحضور مسؤولي الوزارة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة المدن

في مستهل الاجتماع، اطلع المهندس شريف الشربيني، على مستجدات موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن، وكذا حجم الطلبات المقدمة من الكيانات المتواجدة والمواطنين بتلك الأراضي، والتي أوضحت أنه تم استقبال 94049 طلبا بمدينة العبور الجديدة، و20347 طلبا بمدينة الشروق، و6863 طلبا بمدينة سفنكس الجديدة، و1320 طلبا بمدينة أكتوبر الجديدة، و1210 طلبات بمدينة الشيخ زايد، و2410 طلبات بمدينة 6 أكتوبر.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي، عن خطة توفيق وتقنين الأوضاع، وأعمال المرافق التي تم وجار ومخطط تنفيذها بالأراضي المضافة، والمخططات الاستراتيجية لتلك المساحات، حيث أكد الوزير أن ملف تقنين الأراضي احد الملفات التي تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بها خلال هذه الفترة.

مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة

وأكد المهندس شريف الشربينى، أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.

ووجه بوضع رؤية واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة، تستهدف سرعة إنجاز ملف التقنين، على أن تتضمن الخطة دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة بالاضافة إلى رصد التحديات التي تواجههم، كما وجه بوضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة لطرحها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي، فضلا عن وضع مقترح لمجموعة من المحفزات لتكون تلك الفرص جاذبة للمطورين.

كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق بمناطق الفرص الاستثمارية بالحصة العينية لسرعة طرحها، وتوفير مختلف الخدمات بعد الإنتهاء من المخططات التفصيلية لكل مدينة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.

وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من الجهد في ملف تقنين وتوفيق الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين، وإعداد خطة تنفيذ لمخرجات الاجتماع بكل مدينة في مدة اقصاها أسبوع.