ويأتي ذلك، بموجب توصية من قبل اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور بتمديد سريان إعلان حالة الطوارئ حتى عام آخر.

وأيد تمديد حالة الطوارئ 29 من أعضاء الكنيست مقابل سبعة معارضين وامتنع اثنين عن التصويت، وذلك بناء على طلب الحكومة بإعلان (كنيست) حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 38 من القانون الأساسي: الحكومة والمادة 69 من النظام الأساسي للكنيست.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يحق للحكومة في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ، والتي لديها القدرة على تجاوز تشريعات (كنيست)، وتكون هذه الأنظمة سارية المفعول فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ هذه.

كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضو (كنيست) الاقتراح مقابل 52 عارضه.

وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024، 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.