أعلنت وزارة الداخلية السورية فرض حظر تجوال فى «دوما» من صباح أمس، وحتى إشعار آخر، حسب «القاهرة الإخبارية».

وبدأت إدارة العمليات العسكرية فى الوزارة حملة أمنية لتمشيط مدينة دوما بريف دمشق، وأفاد مصدر فى إدارة الأمن العام، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن الإدارة، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، بدأتا عمليات تمشيط فى منطقة جبلة، بحثاً عن عناصر النظام السابق بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين.

من جانبها، قالت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتسيير الأعمال، أمس، إن المصرف لديه ما يكفى من المال فى خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادتها، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتعديل قانون البنك بما يعزز استقلاليته.

وأعلنت حاكمة مصرف سوريا، حسب وكالة «رويترز»، رغبتها فى تعزيز استقلالية البنك المركزى فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية.

وقالت لـ«رويترز»، خلال أول مقابلة مع الإعلام منذ توليها منصبها، إن المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية فى اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة فى سوريا، لكن العملية غير واضحة فى هذه المرحلة، ولم تعط أى إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزى أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى والقطاع المالى على المدى الطويل.

وقالت «صابرين» إن البنك المركزى يبحث عن سُبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية؛ نظراً لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، مضيفة: «قد يشمل ذلك منح البنوك التى تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية».

يذكر أن الخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل فى سوريا، وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولى والمحلى جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزى لتمويل عجزها، ما أدى إلى تأجيج التضخم؛ لتؤكد «صابرين» أنها حريصة على تغيير كل ذلك، فيما يخضع المصرف المركزى السورى وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأمريكية التى فُرضت بعد قمع الاحتجاجات فى 2011 التى تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.