أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في كلمته الافتتاحية للإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 على أهمية هذا الإصدار في استكمال المسيرة الطموحة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية.

وقال الرئيس: «إننا نعيش في عصر يشكل فيه الذكاء الاصطناعي محورا أساسيا لجهود التنمية العالمية، وأصبح تأثيره واضحا في جميع مناحي الحياة ما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام، ومع تسارع وتيرة التطور أصبح لزاما علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات التي يحملها الذكاء الاصطناعي لنسهم معا في بناء مستقبل مشرق لبلادنا نفخر به جميعا».

وأضاف إن هذا الإصدار يمثل استكمالا لجهودنا منذ إطلاق الاستراتيجية الأولى فى مايو 2021، حين بدأت مصر رحلة استكشاف مقومات الذكاء الاصطناعى، وعملت على دمجه فى الأنظمة التعليمية وتعزيز التطوير المهنى وبناء شراكات دولية رائدة.

وأكد الرئيس حرص مصر على المضي قدما نحو التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي لكى تكون منارة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولتعزيز دورها كمساهم فاعل في الساحة الدولية.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي هى تحسين جودة حياة البشر وإثراء التجربة الإنسانية، لذا يأتي بناء الإنسان المصري كهدف أسمى للدولة المصرية مع ضمان قدرة أبناء مصر على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل، مؤكدا أنه سيجري مواصلة الاستثمار في تطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير كوادر مؤهلة من محترفي الذكاء الاصطناعي وفق أعلى المعايير العالمية.

وأعرب الرئيس عن تطلعه أن تحدث هذه التكنولوجيات تحول نوعي في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لكل المصريين، مشيرا إلى أنه سيجري العمل على تشكيل أطر وطنية قوية لحوكمة البيانات والاستفادة منها بأمان وفعالية لدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، ما سيمكن من فتح المجال أمام الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات لبناء منظومة ذكاء اصطناعي فاعلة.

وشدد الرئيس على أهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وأخلاقي بما يتوافق مع القيم الإنسانية والمعايير العالمية، ليكون عاملاً للخير يحمي حقوق الأفراد ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأعرب في ختام كلمته عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى للاستراتيجية إلى رسم خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار، قائلاً: «دعونا نواصل معا وبعزيمة المصريين بناء وطن يليق بطموحات أبنائه ويضع مصر في المكانة التي تليق بها في العالم».

الاستراتيجية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية

وكان المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030 على منصة الذكاء الاصطناعى في مصر؛ حيث تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.

ويتضمن الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ستة محاور عمل رئيسية، تشمل محور الحوكمة الذي يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ومحور التكنولوجيا المعني بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات تطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق في مختلف مجالات التطبيق، ومحور البيانات المعني بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها.

كما يتضمن الإصدار الثاني من الاستراتيجية محور البنية التحتية من خلال إتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالي السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، ومحور النظام البيئي المعني إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ومحور المهارات حيث الذي يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمى

وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه من خلال الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025– 2030 إلى استكمال الجهود المصرية في هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمي في مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي، موضحا أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية جاء مواكبا للتطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ مشيرا إلى جهود المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والذي يضم كافة جهات الدولة المعنية؛ في تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي، للاستفادة من تطبيقاته والحد من المخاطر.

هذا ويهدف الإصدار الثاني من الاستراتيجية إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي، وتفعيل الميثاق الأخلاقي ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة والإسهام بفعالية في الجهود العالمية، والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية، وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية، وبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي بدعم تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.