أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنها تؤيد مقترح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب، من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.

الدروس الخصوصية تستنزف 247 مليار جنيه سنويا

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نظام البكالوريا الجديد يهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح «عبدالغني»، أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر والمراكز التعليمية، مع تخصيص 80% من عوائد هذه المجموعات للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلى 40% من العائد لصالحها.

وأوضح أن انتشار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلى 3 أسباب رئيسية، هي الكثافة العالية داخل الفصول والتي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ، إضافة إلى قلة عدد المعلمين حيث يخرج 30 ألف معلم سنويا إلى التقاعد ولايتم تعويضهم بشكل كامل، وكذلك ضعف رواتب المعلمين ما يدفعهم للجوء إلى الدروس الخصوصية.

الدولة تسعى لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية

وأشار مؤسس الجمعية إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر على تكافؤ الفرص وعدالة التعليم، حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول على دروس خصوصية بجودة عالية وذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي، وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وقال إن الدولة تسعى لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية، خاصة أنها تعمل خارج المنظومة الرسمية ولا تسدد ضرائب، وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة إلزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت، لأن مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي إن فتح الملف الضريبي لا يعد مستندا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم، من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم والحد من الكثافة في الفصول إلى جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.