قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليونا، لافتاً إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم يسهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد «الجبلي»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي 70%من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.

وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية

وأوضح، أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين واصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بضرورة التحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.