قضت محكمة أبوظبي العمالية، بإلزام شركة دفع 99 ألفاً و567 درهماً، إلى موظف كان يعمل لديها، حيث تعاقد معها بعقد عمل محدد المدة لكنها تأخرت في دفع رواتبه وأجوره المستحقة لنحو ثلاثة أشهر.
وفي التفاصيل، تقدم موظف بطلب إلى دائرة العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شاكيا الشركة ولم تتمكن الدائرة من تسوية النزاع وأحالته إلى المحكمة، وقيد الموظف دعواه بصحيفة مودعة ومعلنة قانوناً ابتغاء القضاء له بإلزامها بأن تؤدي له أجورا متأخرة عن نحو 3 أشهر بمبلغ 99567 درهما، والزامها الرسوم والمصاريف.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول بأنه ارتبط مع الشركة بعقد عمل محدد المدة براتب شهري أساسي 12000 درهم والإجمالي 29000 درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل بنص المواد 1 و22 و23 و24 و26 ولائحته التنفيذية أنه يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتؤدى الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وبينت أنه يتعين على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها في حال طلب منها ذلك، ولا يجوز إثبات الوفاء بالأجر أيا كانت قيمته أو طبيعته إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين وأن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق صاحب العمل.
وذكرت أن الشركة قد حضر وكيل عنها ولم تقدم أي دفاع وبما أن الموظف قد طالب برواتبه المتأخرة عن نحو 3 أشهر وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على الشركة والتي لم تقدم دفاعا يفيد بسدادها، وحيث ان راتبه الإجمالي 29000 درهم، فإنه يستحق تلك الرواتب عن المدة وتقضي المحكمة له بمبلغ 99567 درهما.