قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 50 ألف درهم، كتعويض إلى آخر حيث قام بسبه وإهانته والإساءة إليه، وتم إدانته بحكم جزائي سابق.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار المعنوية، وذلك على سند من أنه قام بسبه وإهانته والإساءة إليه، وحيث إنه تقدم بشكوى جزائية سابقة وصدر بها حكم بتغريم المتهم 10 آلاف درهم عن تهمه السب المسندة إليه مع إلزامه الرسوم القضائية، الأمر الذي حدا بالشاكي لإقامـة الدعـــــوى الماثلة بالطلب أعلاه.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى توافر الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، وأوضحت أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر سابقاً إدانة المشكو ضده وقد أصبح نهائياً وباتاً وفقاً لما سبق بيانه، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليه.
وذكرت أن خطأ المشكو ضده، المتمثل في سب الشاكي بعبارات سب، وقد ألحق ذلك الخطأ به أضراراً أدبية تمثلت فيما أصابه في مكانته وكرامته وشعوره بسبب خطئه، ما ترى معه أن تعويضه عن كافة الأضرار المعنوية التي لحقت به كافٍ في مبلغ 50 ألف درهم.