أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي انعقدت يوم 3 يوليو/ تموز 2025، القانون الجديد للإيجار القديم، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية.

من يُطبق عليهم القانون؟

تخضع للقانون الجديد، جميع عقود الإيجار القديمة التي تتبع للقانونين: رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981

سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن (مثل المحلات والعيادات).

لا يطبق على العقود المبرمة بعد عام 1996 (أي عقود محددة المدة).

وينص القانون على إلغاء العمل بالقوانين السابقة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.

متى يبدأ التطبيق؟

يتم العمل بالقانون فور نشره بالجريدة الرسمية، وتبدأ الزيادات الإيجارية الجديدة من الشهر التالي لتاريخ سريانه.

مضاعفة القيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة..كيف تحسب إيجارك؟

تنص المادة الرابعة الخاصة بالوحدات السكنية على حساب القيمة الجديدة للإيجار الشهري بناء على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية بحسب تصنيف مستوى المنطقة السكنية.

وتُزاد القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه. و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وكذلك 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً.

ويُطبق الحد الأدنى المؤقت للإيجار إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، على أن يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة بعد إعلان التصنيف الرسمي للمنطقة.

لجان الحصر والتصنيف

تُشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى، متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويعتمد تصنيف المناطق السكنية، والذي على أساسه يتم تحديد القيمة الإيجارية، على عدة معايير مثل: الموقع – المرافق – الطرق – جودة البناء.

ويتم الإعلان عن نتائج هذه اللجان رسمياً، وبناء عليها يتم تحديد الإيجار النهائي لكل وحدة.

زيادات الإيجارات لغير غرض السكن

بحسب المادة الخامسة، يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف للقيمة القانونية الحالية بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. ويبدأ التطبيق من الشهر التالي لتاريخ بدء سريان القانون.

زيادة سنوية بنسبة 15% تلقائياً

أقرت المادة السادسة، زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة المحددة في المواد السابقة. وتطبق هذه الزيادة تلقائياً من دون الحاجة لعقد جديد، وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية.

حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديد

حدد القانون حالتين يحق فيهما للمالك طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة العقد:

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر مشروع

2- امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة صالحة لنفس الغرض

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري

وحدات بديلة للمستأجرين بشروط

يحق للمستأجر أو من امتد له العقد، التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة (تمليك أو إيجار).

الشرط الأساسي: تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة.

الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة، ستكون للفئات الأكثر احتياجاً، والمستأجر الأصلي وذويه.