أصدرت محكمة دبي المدنية حكماً، بإشهار إعسار عربي مدين بمبلغ 350 ألف درهم إلى أحد البنوك بسبب عجزه عن سداد مديونيه.
وأوضحت أوراق القضية، أن طالب الإعسار تقدم بطلبه لعجزه عن الالتزام بسداد ما عليه، وعينت المحكمة أميناً للإعسار لتدقيق الديون وفحص الوضع المالي للمدين، وبعد التدقيق في تقرير أمين الإعسار، تبين أن الرجل يعمل بمهنة مدير تجاري براتب شهري 22 ألف درهم، ولا يملك أية أموال أو أصول أخرى يمكن استخدامها لسداد مديونيته، مما يؤكد عجزه التام عن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الدائن.
وأشارت المحكمة، إلى أن أعمال أمين الإعسار لم تسفر عن الوصول إلى أية أموال للمدين يمكن التنفيذ عليها، كما لم يرشد المدين عن أي حقوق أو أموال لدى الغير، وأن مؤدى ذلك هو عدم إمكانية السير في إجراءات تصفية أموال المدين وتوزيعها حسبما قرر القانون، لوقوعها على غير محل، لأنه ليس لديه أموال من البداية.
وقررت المحكمة إشهار إعسار المدين مع منعه من الحصول على قروض أو أي تمويل جديد، ومنعه من الدخول في التزامات، بعوض أو غير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء احتياجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم. وقال الممثل القانوني للمدين، الدكتور علاء نصر، إن قانون الإعسار تضمن نظاماً إجرائياً يهدف إلى مساعدة المدين للوفاء بديونه عن طريق تعيين خبير يساعده في حصر وتدقيق ديونه وتصفية أمواله، وذلك خلال الفترة من تاريخ قبول الطلب وحتى قبل الحكم بإشهار الإعسار.
وأضاف أن القانون منح للمدين خلال تلك الفترة مزايا متعددة، منها حمايته من إقامة أو متابعة أي دعاوى، أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضده، ووقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي على أمواله، وتقييد حق الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن في أن ينفذوا على أمواله الضامنة لديونهم قبل الحصول على إذن من محكمة الإعسار المختصة، إلى جانب وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين، وعليه أن يتحلى بالأمانة والشفافية حتى لا يفقد هذه المزايا.