قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام سيدة بأن تؤدي إلى أخرى 8 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف بتهمة الاستيلاء على المبلغ دون رده.
وجاء في أوراق القضية، أن المدعى عليها تسلمت المبلغ من المدعية نظير جمعية تديرها، إلا أن الأولى تعذر عليها رد المبلغ لتأخر المشتركين في السداد، ومصادفة مرض والدها وانشغالها معه، لكنها أنكرت الاستيلاء على المبلغ بالنصب والاحتيال، وأكدت عدم اعتراضها على رده دون طلب التعويض.
وكان الثابت من الحكم الجزائي، أن المدعى عليها استولت على مال المدعية، بما يعد خطأ ثابتاً بحقها، وترتب عليه أضرار مادية تتمثل في الكلف المرتبطة بمحاولة استرداد المبلغ وفوات الانتفاع، وأضرار أدبية تتمثل في القلق والتوتر، وعليه قضت المحكمة بإلزامها بأن ترد مبلغ 8 آلاف درهم إضافة إلى تعويض ألف درهم.