في إطار التزام جامعة الشارقة برؤية استراتيجية ترتكز على تطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، وبما يلبي حاجة المجتمع إلى كوادر متخصصة ومؤهلة في مجالات تحليل السياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة، أطلقت كلية السياسات العامة برنامج ماجستير السياسة العامة. ومن المقرر بدء الدراسة به في سبتمبر مع بداية العام الأكاديمي 2025/ 2026.
قيادات فعالة
تماشياً مع دور التعليم العالي في بناء منظومة قيادية فعالة، وفي ظل التحديات المتسارعة التي تواجه حوكمة المؤسسات وصنع القرار، يأتي هذا البرنامج لإعداد كوادر وطنية وإقليمية قادرة على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مؤسسات الدولة والمجتمع، وأكد الدكتور يوسف الحايك، قائم بأعمال عميد كلية السياسات العامة ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قدرات أكاديمية ومهنية، تواكب تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة في مجال السياسات العامة وصناعة القرار. وأضاف: «في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المركبة، نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تأهيل طلبة يمتلكون المهارات والوعي اللازمين للتعامل مع هذه التعقيدات، ليكونوا قادة قادرين على إحداث تغيير حقيقي مبني على أسس علمية في مؤسسات الدولة والمجتمع».
تحليل التحديات
يهدف البرنامج إلى تأهيل خريجين قادرين على تحليل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، وصياغة سياسات عامة فعالة تستند على بيانات دقيقة ومنهجيات تحليل علمية. كما يسعى البرنامج إلى تقديم حلول مبتكرة في مجالات الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المؤسسات العامة، إلى جانب دعم عملية صناعة القرار، وتعزيز الشفافية والمسؤولية في مؤسسات القطاع العام. ويتميز البرنامج بدمج قوي بين النظريات الأكاديمية والتطبيقات العملية الواقعية، ما يجعله ملائماً للمهنيين الطموحين وصنّاع السياسات المستقبليين.
محتوى متقدم
تم تصميم البرنامج بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات، لتقديم منهج ومحتوى متقدم، وفرص تدريبية نوعية، ومشاريع تطبيقية تتيح للطلبة الانخراط في بيئة العمل الفعلية. ومن بين هذه الجهات: وزارات وهيئات حكومية اتحادية ومحلية في دولة الإمارات، ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة في مجالات التنمية وصنع السياسات، ومؤسسات أكاديمية ومراكز أبحاث معتمدة، إضافة إلى نخبة من الخبراء المتخصصين في السياسات العامة والحوكمة على المستويين المحلي والدولي.
فرص مهنية
يتيح البرنامج مسارات مهنية متعددة تشمل العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والانضمام إلى مراكز البحث وصناعة القرار كمحللين أو مستشارين.
0 تعليق