قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها موكل في مواجهة محاميه طالبه برد 700 ألف درهم، مدعياً أنه لم يقم بإتمام اتفاق تم بينهما ليمثله المحامي قانونياً، لكن المحكمة رأت أن تحويل المبلغ ما هو إلا مال مرسل ولا يوجد دليل على صحة الاتفاق.
وفي التفاصيل أقام موكل دعوى قضائية في مواجهة محاميه طلب فيها إلزامه برد ما دُفِعَ بغير وجه حق المبلغ المذكور، مع فائدة قانونية 9% من تاريخ الدفع حتى إقامة الدعوى بقيمة 63 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه دفع 100 ألف درهم تعويضاً عمّا أصابه من أضرار مادية ومعنوية وفق الثابت من لائحة الدعوى ليكون كامل المبلغ المطالب به 863 ألف درهم.
وأقام الموكل دعواه على سند من القول، أنه اتفق مع المحامي على أن يمثله قانونياً مقابل 700 ألف درهم، لكن الأخير لم يقم بإتمام الاتفاق وتوقيع العقد ولم يقم بإرجاع المبالغ المستلمة، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه. وبينت المحكمة أن الموكل أقام دعواه بطلب إلزام المحامي برد المبالغ المحوّلة، وكان الثابت والمستقر لديها أن التسليم ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي ذلك إثباته.