أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعاونها مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بهدف تنسيق الجهود وتكامل الأدوار لدعم الطلبة خلال انتقالهم من مرحلة التعليم العام إلى مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تطوير وتسهيل رحلة الطالب التعليمية، وتعزيز فرصه في القبول الجامعي، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في ترسيخ أفضل الممارسات الداعمة للطلبة.
وتأتي المذكرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون مع الهيئات والجهات التعليمية المحلية، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متكاملة، تبدأ من المرحلة الثانوية، وتمتد إلى ما بعد القبول في مؤسسات التعليم العالي، وفق مسارات واضحة تساعد الطلبة على اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة، تدعم طموحاتهم الأكاديمية، وتتماشى مع الأولويات الوطنية.

منظومة استباقية

أكد الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بتطوير استراتيجيات تعليمية أكثر فاعلية وكفاءة، بما يسهم في بناء بيئة محفزة على التعلم، وإرساء منظومة تعليمية مرنة ومترابطة تعزّز من جاهزية الطلبة وتسهّل انتقالهم بسلاسة إلى التعليم الجامعي، ومنه إلى سوق العمل ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وقال: «نواصل العمل مع شركائنا المعنيين بالتعليم العالي على مستوى الدولة، للنهوض بمستوى المنظومة وتقديم تجربة رائدة تعزز تنافسية الدولة عالمياً. ومما لا شك فيه أن هذه الشراكة ستلعب دوراً جوهرياً في تعزيز جهودنا نحو إرساء مسارات تعليمية متنوعة واستباقية».

تكامل الأدوار

أثنت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على توقيع هذه الاتفاقية، مؤكدة أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تُسهّل انتقال الطلبة من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية ودعم مستقبل الطلبة.
وأوضحت أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز تكامل الأدوار مع مختلف الجهات التعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، كما تسهم في تزويد الطلبة وأولياء الأمور بالمعلومات الدقيقة والموثوقة في الوقت المناسب، لاسيما خلال المراحل الانتقالية مثل فترات التسجيل والقبول الجامعي، مؤكدة أن الشراكة تعكس حرص الهيئة على دعم منظومة التعليم برؤية استراتيجية شاملة، ترتكز على التخطيط القائم على البيانات، والتنسيق الفعّال.

التسجيل الموحد

سيعمل الطرفان على ضمان تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في نظام التسجيل الوطني الموحد، وتفعيل دور المدارس في تقديم الإرشاد الأكاديمي والمساعدة على اتخاذ القرارات التعليمية المناسبة. كما سيتم تنظيم ورش عمل تحضيرية للطلبة والمرشدين، وتقييم مدى جاهزية المدارس لدعم الطلبة في هذه المرحلة الانتقالية، والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لاستيفاء متطلبات القبول المرتبطة بها.
وتتولى الوزارة التواصل مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديث بيانات القبول والتخصصات، وتقديم خيارات بديلة للطلبة غير المقبولين في مؤسساتهم المفضلة، كما سيتم تبادل البيانات ذات الصلة وتقييم البرامج المُنفذة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
ويمثل هذا التعاون امتداداً لمبادرات التعاون التي تقودها الوزارة مع الجهات التعليمية المحلية بهدف تفعيل نموذج رحلة الطالب، الذي أعيد تصميمه مؤخراً، ليركز على التبسيط والتكامل، وتقديم تجربة تعليمية مرنة وشاملة.