استطلاع: جيهان شعيب
انطلق منذ أيام دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، متضمناً تعهداً تاماً من رئيسه والأعضاء إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمواصلة الأداء البرلماني بأمانة وشفافية، والتعبير بصدقية عن مطالب مواطني الإمارة وهمومهم، ومناقشتها مع مديري الدوائر الحكومية ومسؤوليها بتجرد وحيادية، لإيجاد حلول ملموسة لها على أرض الواقع.
ومع إجماع مواطني الإمارة على عطاءات صاحب السموّ حاكم الشارقة المتوالية، وبشاراته التي لا تنقطع، ومبادراته التي تنير البيوت بالفرحة، وتعم أفرادها بالسعادة، وتغمرهم بالاطمئنان المعيشي، تقلصت الاحتياجات، ولم تعد عباءة المطالب فضفاضة، حيث سموّه ملبياً دون طلب، ومبادراً دون رجاء، ومسانداً وداعماً على الدوام.
من واقع أهمية المشاركة المجتمعية في دعم عمل المجلس، وتعزيز مكانته، طرح عدد من أعضائه السابقين على مدار الفصول التشريعية الماضية، بعض المقترحات، لإدراجها في جدول نقاشاته على مدار دور انعقاده الحالي، لإثرائه، وتوسعة نطاق تفنيده القضايا المجتمعية واجبة الطرح والبحث مع المعنيين.

مراكز تدريب

بداية تقدمت د. مريم المراشدة بالشكر إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، لجهود سموّه المستمرة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين والمقيمين في الإمارة، والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وطالبت المجلس بمناقشة زيادة أعداد المرشدين السياحيين المدربين والمرخصين، نظراً لافتتاح العديد من المواقع السياحية في الإمارة، وارتفاع أعداد زوارها، ورفع سقف عدد المتدربين للمقبلين على الوظائف، ليكون لفئتين الأولى لمن يتم إعداده وتدريبه لوظائف تم تحديدها (شاغرة)، والثانية لكسب المهارات المتقدمة، بهدف استغلال معارف ومهارات الخريجين في إنجاز المهام المساعدة في المؤسسات، وعدم ترك الخريج عاطلاً لمدة ثلاث أو أربع سنوات في انتظار تدريبه كما الحال.
ونوهت د. مريم المراشدة لوجوب أن يطالب أعضاء المجلس بإنشاء مراكز تدريب في المواقع السياحية، ليكون التدريب المهني مطابقاً للواقع، فضلاً عن النظر في تنظيم المؤتمرات على جغرافية الإمارة، خاصة أن مناطقها تتمتع بوجود مرافق تعليمية وسياحية وترفيهية، تؤهلها لاحتضان بعض المؤتمرات والفعاليات، وتسهم في الوقت نفسه في رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز، والمؤسسات الحكومية، وتكون فرصة ترويجية.
وأهابت بالأعضاء تخصيص جلسة لمحاورة دائرة الموارد البشرية، لكونها من أهم المؤسسات الحكومية التي يحتاج الجميع إلى التعرف على منهجية عملها في توفير المورد البشري وجودته واستثماره بشكل فعال، يضمن انسيابية وفرته في سوق العمل، من خلال اتباع خطوات ممنهجة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، يستطيع من خلالها الفرد رسم خريطة مستقبله المهني والوظيفي بشكل واضح.

آلية موحدة

وطرح د. عبد العزيز النعيمي عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية في مدينة خورفكان، آملاً من أعضاء المجلس مناقشتها، ومنها التحديات التي تواجه المواطنين في إجراءات اعتماد مخططات البناء، والتي تمتد في بعض الحالات إلى أكثر من ستة أشهر، بوضع آلية موحدة لتسريع إجراءات اعتماد المخططات، وتحديد مؤشر زمني واضح لإنجاز المعاملة من مرحلة التقديم حتى الاعتماد النهائي.

واقترح أن يطالب الأعضاء دوائر البلديات (خورفكان وكلباء) بتطوير خدمة تصديق عقود الإيجار السكني والتجاري إلكترونياً، على غرار بلدية الشارقة وبقية بلديات الدولة، لتسريع إجراءات التصديق، وتحسين جودة خدمة العملاء ورفع كفاءتها.
ولفت إلى أنه حال مناقشة الأعضاء دائرة التخطيط والمساحة والبلديات، يجب النظر في إضافة شرط إلزامي في تراخيص محطات الوقود الواقعة على الطرق الخارجية، يقضي بإنشاء مصلى للرجال والنساء داخل كل محطة، بسبب غياب المصليات في معظم محطات طريق خورفكان – الشارقة، باستثناء محطة واحدة فقط، رغم الحاجة الماسة إليها لخدمة مرتادي الطريق.

مشاريع «اسناد»

وأهاب د. النعيمي بأعضاء المجلس حال استضافتهم مسؤولي دائرة الإسكان، مناقشة إمكانية تعديل مدة تنفيذ مشاريع “إسناد” من 12 إلى 14 شهراً لتجنب ضغط الوقت، وضمان جودة التنفيذ، مقترحاً منع تدخل المالك في مراحل البناء، على أن تتولى دائرة الإسكان الإشراف الكامل على المشروع حتى مرحلة التسليم النهائي، لضمان جودة الأعمال وتسريع الإنجاز، وتفادي المشكلات الناتجة عن تدخل الملاك أثناء التنفيذ.
وبالنسبة لهيئة الطرق والمواصلات، تأمل من الأعضاء اقتراح فرض رسوم على مواقف السيارات في كورنيش مدينة خورفكان، خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة، السبت، الأحد)، للزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والسياح، خصوصاً من الجنسيات الآسيوية، وتراكم المخلفات وسوء استخدام الممتلكات العامة بعد زياراتهم، وتُخصّيص عوائد رسوم المواقف لدعم صيانة وتطوير الكورنيش، وتحسين خدمات النظافة والمرافق العامة.

مدارس متميزة

وبخصوص قطاع التعليم الخاص، تمنى مناقشة ضرورة إنشاء وتطوير مدارس خاصة متميزة ذات مناهج إنجليزية في مدينة خورفكان، لعدم توفر مدارس من هذا النوع حالياً، ما يضطر أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم إلى مدارس في الفجيرة أو كلباء، أي بمسافة تراوح بين 30 و35 كيلومتراً يومياً، فيما مدرسة فكتوريا التي افتُتحت مؤخراً تقدم خدمات تعليمية متميزة ولكن بتكاليف مرتفعة جداً لا تتناسب مع متوسط الدخل في المنطقة.
وطالب الأعضاء أيضاً باقتراح نقل مكتب التسجيل العقاري في مدينة خورفكان من موقعه الحالي في مبنى بلدية خورفكان إلى مبنى دائرة التخطيط والمساحة، أو مبنى مستقل مخصص للتسجيل العقاري، نظراً لما يسببه الموقع الحالي من حرج للمراجعين (المشترين والبائعين)، بسبب وجود المكتب في وسط البلدية، ودفع الرسوم يجري في ساحة المبنى، ما يجعل إجراءات البيع والشراء مكشوفة أمام المراجعين الآخرين والموظفين.
واقترح على الأعضاء أيضاً المطالبة بتطوير الخدمات السياحية في مدينة خورفكان من خلال تسيير رحلات بحرية سياحية (كروز) بين إمارة الشارقة ومدينة خورفكان عبر مضيق هرمز، لتعزيز النشاط السياحي البحري، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة، وتوفير تجربة سياحية فريدة تربط الساحل الشرقي والغربي لإمارة الشارقة.

تقييم المديرين

وتمنى خالد الغيلي، أن تعمل المؤسسات بروح القانون في التعامل، وأن يناقش أعضاء المجلس مع مديري الدوائر والمؤسسات إيجاد آلية معينة للمراجعين بالتعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية والذكية، وأن يتولى المواطنون تقييم مديريها بشكل سنوي، من حيث تعاملهم مع أفراد الجمهور، والخدمات المقدمة لهم، وغير ذلك، مؤكداً أن هذا التقييم مهم في النهوض بأداء المؤسسات، كما يساعد الحكومة الوقوف على كفاءة المسؤول من عدمها.
وتأمل من أعضاء المجلس، مناقشة ما يتعلق بالمشاريع الخاصة بمواطنين، من حيث منحهم إعفاءات وغيرها من المؤسسات، لاسيما للمواطنات اللاتي لديهن موهبة ورغبة في إقامة مشاريع تجارية خاصة بهن، فضلاً عن ضرورة أن يناقش الأعضاء موضوع التعويضات، بأن تكون هناك ضوابط محددة لها، ومدة زمنية معلنة لصرفها لمستحقيها.

نفق استراتيجي

وتمنى جاسم المازمي أن يناقش أعضاء المجلس، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في شأن ضرورة وضع أجهزة استشعار خاصة بكل منشأة صناعية، لقياس التلوث الصادر منها، وربط جميع تلك المنشآت بغرفة عمليات متكاملة، تعمل على رصد الإشعارات كافة، والرسائل التنبيهية الواردة من المنشأة، بمجرد ارتفاع نسبة التلوث فيها عن الحد المسموح.
إلى جانب مطالبة بلدية الشارقة بعمل مشروع نفق استراتيجي عميق لتصريف مياه الصرف الصحي في مدينة الشارقة، لتوفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة، لتلبية متطلبات المستقبل الناتجة عن النمو السكاني والعمراني، وفرض عقوبات مغلظة على المؤجرين بسبب ظاهرة تأجير البيوت والمساكن على العزاب، من دول جنوب شرق آسيا في المناطق، والضواحي الجديدة المأهولة بالمواطنين، حيث يقوم المستأجر بإغراء المالك بتأجير المنزل مقابل مبلغ مغري، فيما قد يستخدم العين المؤجرة في ممارسات غير قانونية.

تعزيز العلاقة

وأكد محمد راشد رشود الحمودي، ضرورة أن يعزز المجلس الاستشاري علاقته مع المجتمع، ويطور صورته الذهنية لدى أفراده، مع النظر في الخدمات العامة لتحسينها، وعلى الأعضاء مناقشة القضايا التي تسهم في تطوير الإمارة، مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ثقافة الابتكار.
إضافة إلى أهمية مناقشة القضايا التي تمس شؤون الأسرة والشباب، من خلال تقديم المشورة والدعم للسلطات المختصة، ومناقشة كل ما يهم مواطني الإمارة ومقيميها، وتقديم توصيات تخدم جميع المجالات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية والتربوية، والصحية.

الدفاع المدني

وأوصى أحمد حسين بوكلاه، «استشاري الشارقة» بمناقشة هيئة الدفاع المدني لوجود عوائق كبيرة عند الوصول لحوادث وغيرها مما يتصل بعمل الهيئة، خاصة ما يقع منها في الشوارع الضيقة والمزدحمة، التي تتكدس فيها المركبات، وأيضاً مناقشة هيئة الصحة، لإيجاد حلول للمواعيد مع أطباء العلاج الطبيعي، والنظر في زيادة غرف المرضي لنقصها، وتوفير غرف رعاية خاصة لكبار المواطنين في المستشفى.

دور متكامل

وتوجه سالم بن هويدن بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، لما يوليه سموّه من اهتمام دائم للمواطن والإنسان، وحرصه المستمر على تطوير الخدمات، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لمواطني ومقيمي الإمارة.
وأكد أن الجميع يلمس الجهود البارزة التي يقوم بها المجلس الاستشاري من خلال أعضائه، فيما بعض التوصيات التي يرفعها المجلس تحتاج إلى خطط، وميزانيات، ووقت للتنفيذ، وهو أمر طبيعي في العمل المؤسسي، مثل مشروعات توسعة مطار الشارقة الدولي، واستكمال رصف الشوارع الداخلية، وغيرها من المشاريع التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.
وثمن عالياً هذا الدور المتكامل بين رؤية القيادة الرشيدة وعمل المجلس الاستشاري، وأداء الدوائر الحكومية، متطلعاً إلى مزيد من الإنجازات التي ترسخ مكانة الشارقة كبيئة متكاملة للتنمية المستدامة، وجودة الحياة.