تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الأمن الغذائي واستدامة منظومة الغذاء من خلال مشاريع استراتيجية ومبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار وتوفير التمويل، وتسهم في بناء قطاع غذائي متكامل يعزز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.
وتتكامل هذه الجهود عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.
وفي إمارة أبوظبي، يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً قياسياً يعكس مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة في صناعة الغذاء، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24 ألفاً و594 عضوية.
وأظهرت بيانات الغرفة أن القطاع الغذائي أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة؛ إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتحتضن دبي العديد من المشاريع الزراعية المبتكرة والمسرعات، وتعد من المدن الريادية عالمياً في دعم منظومة تجارة الأغذية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها محوراً رئيسياً لحركة السلع الغذائية بين القارات.
كما رسخت مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الأغذية، بفضل منظومتها اللوجستية المتكاملة التي تسهم في تسريع تدفق السلع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وتضم دبي ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط، والذي يتولى نحو 73% من تجارة دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، بما يضمن تجارة أغذية سلسة وآمنة على المستوى الدولي.
وعلى مستوى التمويل، تعمل العديد من الجهات في الإمارات على توفير مستلزمات الدعم في هذا الإطار، ومنها مصرف الإمارات للتنمية الذي أطلق في منتصف عام 2023 برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في الدولة، وأعلن رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية، بما يعزز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية ويدعم نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات في تصريح لـ«وام»، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم من الدول المتقدمة عالمياً في مجال الأمن الغذائي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والدور المحوري الذي تلعبه إمارة دبي مركزاً إقليمياً لإعادة تصدير الأغذية.
وأضاف أن القطاع الخاص يسهم بدور فاعل من خلال روح المبادرة والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت تعزيزاً ملموساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي. وحول المشاريع المؤثرة في تحقيق استدامة منظومة الغذاء الوطنية، أشار لوتاه إلى مبادرة «تجمع الإمارات للغذاء» «Food Cluster Economy التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة، واصفاً إياها بأنها تشكل «نقلة نوعية» في تمكين القطاع الخاص من قيادة التطوير في مجالات التشريع والمبادرات والمشاريع.
من جانبه أكد أحمد الشيباني، رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء «Food Tech Valley»، أن المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الرائدة بالشراكة مع شركة وصل ووزارة التغير المناخي والبيئة، وأنه يمثل منصة متكاملة تدعم تطوير قطاعات التكنولوجــيا الزراعية والغذائية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والعالمية العاملة في مجال الغذاء.
(وام)