قضت محكمة أبوظبي التجارية- ابتدائي، بإلزام متهم بأن يؤدي لشركة تأجير سيارات مبلغ 78,867 درهماً، وإلزامه بفائدته القانونية بواقع 3% سنوياً، وذلك في قضية استئجار سيارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بموجب عقد، استأجر المتهم من شركة التأجير مركبة نظير قيمة إيجارية يومية 150 درهماً، إلا أنه لم يسدد القيمة الإيجارية المستحقة عليه.

وقد تسلّمت شركة التأجير السيارة من المتهم بعد 1299 يوماً، وعليه تكون الأجرة المستحقة عليه 194,850 درهماً، مضافاً إليه قيمة مخالفات مرورية مرتكبة خلال الاستئجار 22,575 درهماً، فضلاً عن استحقاق الشركة 3,747 درهماً قيمة إصلاح المركبة من التلفيات التي لحقت بها جراء الحادث المروري الذي تسبب فيه، وأحدث تلفيات بالمركبة.

فضلاً عن استحقاق الشركة قيمة التعويض الاتفاقي بقيمة 3500 درهم، واستحقاقه لضريبة المبلغ المطالب به 10,105 دراهم، ليكون بذلك إجمالي المستحق على المتهم بقيمة 224,672 درهماً محسوماً منه ما سدّده 155,910 دراهم، ومن ثم فإن المتبقي في ذمته لشركة التأجير 78,867 درهماً.

وأشارت أوراق القضية إلى أن شركة التأجير قدمت المستندات التي تثبت بما تطالب به، وعليه قضت المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي إليها 78,867 درهماً.