أكد القاضي بدر السميري في محاكم دبي أن إجراءات قسمة التركات في دولة الإمارات تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب القوانين المحلية المعمول بها، مشيراً إلى أن العملية تبدأ بتسوية التزامات المتوفى، بما في ذلك سداد الديون وتنفيذ الوصايا، قبل الانتقال إلى تقسيم ما تبقى من الأصول على الورثة، من بينها العقارات.
وأوضح أن قسمة عقارات التركة تتم بطريقتين رئيسيتين، الأولى هي القسمة الرضائية أو ما يعرف بالتسوية الودية، والتي تعتمد على اتفاق ورثة المتوفى حول تقسيم العقار بينهم دون حدوث خلافات. في هذه الحالة، يمكن للورثة إبرام اتفاقية صلح تحدد حصة كل وارث، مستعينين بنماذج اتفاقيات الصلح المعدة من قبل محكمة التركات والتي تُستخدم لتوثيق الاتفاق قانونياً.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تُعرض على قاضي التحضير الذي يراجعها ويُسبغ عليها الصبغة التنفيذية لتصبح واجبة النفاذ، ما يعزز من استقرار الوضع القانوني للعقار بين الورثة. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق ودي يُحال النزاع إلى قسم التسويات في محكمة التركات حيث تُعقد جلسة تسوية ودية لمحاولة إنهاء الخلاف.
أما الطريقة الثانية فهي القسمة القضائية، التي يُلجأ إليها عند فشل التسوية الودية بين الورثة، حيث يحق لأي منهم تقديم طلب قسمة قضائية برفع دعوى في محكمة التركات.
وأوضح القاضي السميري أن إجراءات هذه القسمة تشمل تسجيل الدعوى في مكتب إدارة الدعوى، ودراسة المحكمة للحالة، ومن ثم إصدار حكم إما ببيع العقار وتقسيم الثمن بين الورثة وفق أنصبتهم الشرعية، أو تخصيص العقار لأحد الورثة مع تعويض الآخرين نقداً.