وفرضت إسرائيل قيودا أخرى على الشركتين تمنعهما من وقف أو تقييد الخدمات السحابية المقدمة للحكومة والجيش، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو شركة مايكروسوفت التي قررت إيقاف وصول وزارة "الدفاع الإسرائيلية" إلى بعض خدماتها للحوسبة السحابية، مؤكدة أنها وجدت أدلة حول استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لتلك الخدمات للتجسس على المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وتنص بنود الاتفاق على أن إسرائيل "يحق لها نقل أو إنشاء أي بيانات أو محتوى ترغب فيه داخل السحابة"، وأن الشركتين لا يمكنهما تعليق أو إلغاء خدماتهما حتى في حال مخالفة شروط الاستخدام العامة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه البنود جاءت خشية ضغوط من موظفين أو مساهمين داخل الشركتين تطالب بوقف التعامل مع إسرائيل، على خلفية الانتهاكات في غزة والضفة الغربية. كما تهدف لحماية إسرائيل من أي دعاوى قضائية محتملة في أوروبا أو الولايات المتحدة بسبب استخدام التكنولوجيا في الاحتلال أو التجسس.

ووصف خبراء قانونيون أميركيون هذه الآلية بأنها "تحايل ذكي لكن فيه مخاطر"، لأنها تخرق روح القوانين الأميركية التي تفرض السرية على أوامر الاستدعاء القضائية.

من جانبها، نفت "غوغل" و"أمازون" بشدة ما ورد في التحقيق، وقالتا إنهما لم تتحايلا على أي التزامات قانونية، وإن الشروط المتفق عليها لا تنتهك القوانين الأميركية أو الدولية.

وسبق أن كشف تحقيق استقصائي لموقع (دوب سايت نيوز)، عن توقيع إسرائيل عقدا بقيمة 45 مليون دولار مع شركة غوغل، لإخفاء مظاهر التجويع في غزة.