يُعد الكربون الأزرق أحد أبرز الحلول القائمة على الطبيعة في مكافحة تغير المناخ، التي تبنتها دولة الإمارات للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والمساهمة في مواجهة التحديات المستقبلية لأزمة التغير المناخي، دعماً لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة في تغريدة على منصة «إكس»، أن الكربون الأزرق، هو الكربون الذي تلتقطه البيئة الساحلية والبحرية، مثل أشجار القرم، وتخزنه في جذورها وأوراقها ورواسبها العضوية، إذ أن أهميته البيئية تتمثل في مكافحة تغير المناخ عبر التقاطه وتخزينه.
وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات تواصل نهجها الاستباقي في تعزيز النظم البيئية للكربون الأزرق، عبر مبادرات ريادية، من أبرزها هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.
وتم إطلاق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم في ديسمبر 2020، وذلك ضمن مشروع زراعة الأشجار القرم، الذي أطلقته الوزارة في الإمارات، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، حيث جاءت المبادرة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، كذلك تعزيز قدرة الإمارات على مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي وحماية السواحل الإماراتية من التآكل والتأثيرات السلبية للعواصف البحرية.
محاور رئيسية
وتتمثل أهداف المبادرة في عدة محاور رئيسية، أبرزها حماية البيئة البحرية، حيث تلعب الأشجار القرم أو المانغروف دوراً كبيراً في حماية السواحل من التآكل، فهي تعمل كمصدات طبيعية للعواصف والأمواج، مما يساعد في حماية الأراضي الساحلية والمجتمعات القريبة منها، كذلك تحسين التنوع البيولوجي، إذ تساعد زراعة أشجار القرم في دعم الحياة البرية البحرية، من خلال توفير بيئة ملائمة لأنواع مختلفة من الأسماك، والطيور، والكائنات البحرية الأخرى التي تعتمد على هذه البيئة، إلى جانب امتصاص الكربون، حيث تعتبر أشجار القرم من النباتات التي تسهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو، مما يساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو جزء من الالتزامات البيئية لدولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ.
وتلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي.وتقدم المحميات الطبيعية في الدولة العديد من الفوائد، في مجال مجابهة التغير المناخي، من أبرزها تخزين الكربون، حيث تحتفظ المحميات بالنباتات المساهمة في امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وبالتالي في تقليل تأثيرات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى عملها على الحفاظ على التنوع البيولوجي، ما يعني الحفاظ على مجموعات متنوعة من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الصغيرة التي تعيش داخلها.
وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية، تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.