احتفلت دولة الكويت أمس بالذكرى الثانية لتولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، مستذكرة بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والعطاء التي تشهدها لتواكب مستجدات العصر وتطوراته، وتتبوأ المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً.

وفي الـ20 من ديسمبر 2023 تولى سموه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت، خلفاً للامير الراحل الشيخ نواف الأحمد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت 6 عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته ولياً للعهد، إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.

وألقى سموه في ذلك اليوم النطق السامي أمام مجلس الأمة، بعد أن أدى سموه اليمين الدستورية بناء على طلب الحكومة إعمالاً للمادة 60 من الدستور، واستناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

 

تعزيز الدور الريادي للكويت ودفع التطوير والتنمية ومشروعات البنية التحتية والإسكان والتنمية 

وقال سموه في النطق السامي «أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله».

وأضاف سموه «إن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا»، مؤكداً سموه «استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك»، مع المحافظة على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وشدد سموه على أهمية «المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين».

إنجازات عامين  

وأشار تقرير لـ «كونا « بالمناسبة إلى أن الكويت شهدت خلال العامين الماضيين مرحلة جديدة اتسمت بالوضوح في الرؤية والحزم في الإصلاح، وعكست التزام القيادة الحكيمة بالعمل الدؤوب من أجل رفعة الكويت وازدهارها، وتحقيق الأمن والأمان في ربوعها، وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبنائها.

وأكد سمو أمير البلاد في مناسبات عدة حرصه على السير على نهج الإصلاح وتعزيز الاستقرار، وإعلاء المصالح العليا للبلاد، والاستمرار في مكافحة الفساد، والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره، والإضرار بمصالح المواطنين.

وشدد سموه على ذلك في كلمته التي ألقاها في 23 مارس 2025 بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حين قال إنه «في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والإسكانية، والانتهاء من إعداد التشريعات والقوانين التي يتلمس المواطنون من تطبيقها حرص الحكومة على مصالح الوطن ومصالحهم».

وأكد سموه في كلمته استمرار دور الكويت ونهجها الريادي في مختلف القضايا الإنسانية، ودعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الكوارث والأزمات، وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

 تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية وتحديث القوانين وتعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة

وشهدت الكويت خلال هذا العام إنجازات في شتى المجالات، تنفيذاً لتوجيهات سموه بهدف تعزيز الدور الريادي للكويت إقليمياً ودولياً وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة ودفع عملية التطوير وعجلة التنمية، لاسيما في مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية والتنموية والقوانين المحلية في شتى القطاعات.

وشغلت القضايا المحلية الاهتمام الأكبر لدى سموه، حيث كان يوجه دائماً إلى ضرورة تلمس احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم، ويحثهم على بذل الغالي والنفيس من أجل العمل على تعزيز عملية الإصلاح وترسيخ اللحمة فيما بينهم.

وشملت توجيهات سموه التشديد على تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة والشفافية، وتحديث الأنظمة والقوانين وتعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة، علاوة على تعزيز التحول الرقمي، تحقيقاً للشفافية ودعم الجوانب الثقافية والعلمية وضرورة متابعة الحكومة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها.

ولطالما أكد سموه ضرورة الاهتمام بالشباب ودعمهم باعتبارهم ثروة الوطن وقادة المستقبل وتمكين المرأة وتوفير بيئة مناسبة لتطوير قدراتها وايلاء ذوي الهمم عناية خاصة، وتوفير رعاية صحية وإسكانية لهم، وفرص تعليمية وتأهيلية مناسبة تلبي احتياجاتهم مع وضع التشريعات المناسبة لحماية حقوقهم.

وأولى سمو أمير البلاد اهتماماً خاصاً بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، نظراً لأهمية الدور المنوط بها في حماية الجبهة الداخلية وتحصينها ومنع حدوث الجرائم والهجمات الإرهابية، فضلاً عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية والذود عن تراب الوطن والمحافظة على استقراره وسيادته.

وحرص سموه على تكريم المواطنين أصحاب الإنجازات المتميزة والمبادرات الرائدة والإشادة بما حققوه من عطاءات وتشجيعهم على المزيد من التميز والنجاح، ليسهموا في تطور وطنهم وازدهاره ورفع رايته في كل المحافل.

نشاط تشريعي

وخلال العام الحالي شهدت دولة الكويت نشاطاً تشريعياً تضمن إصدار عدد من القوانين في مجالات عدة، وتحديثاً للأنظمة القضائية والإدارية ومنها القوانين الخاصة بالمرور والمخدرات، بهدف تشديد العقوبات وتغليظ الغرامات مع استحداث إجراءات جديدة للحد من مخالفات المرور ومكافحة آفة المخدرات، إضافة إلى استحداث مجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية.

وعلى الصعيد العسكري والأمني، دشنت وزارة الدفاع استراتيجية شاملة (2025 - 2030) تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية عبر مختلف الأفرع، وعززت منظومة الباتريوت للدفاع الجوي، فيما دشنت وزارة الداخلية وحدات جديدة من السفن السطحية غير المأهولة لحماية السواحل والمياه الإقليمية، وطورت منظومتها الأمنية والتقنية.

كما أطلق الحرس الوطني خطته الاستراتيجية الرابعة (2025 - 2030) التي تؤكد التطوير التكنولوجي وتكامل التقنيات الحديثة في العمليات الأمنية لمواصلة نهج التخطيط الاستراتيجي في كل قياداته ووحداته.

وفي المجال النفطي، أعلنت شركة نفط الكويت اكتشافات بترولية وغازية في مناطق عدة منها حقل الجليعة البحري وحقل الجزة البحري، وأبرمت 5 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء (وادي الأحمدي للابتكار)، إضافة إلى البدء بدمج عدد من الشركات النفطية، وإطلاق مؤسسة البترول الكويتية أول جائزة تميز لها لتكريم الفرق التي ساهمت في مشاريع ناجحة دعمت استراتيجية القطاع النفطي للسنة المالية (2024 - 2025).

وشهد المجال الاقتصادي إطلاق وزارة التجارة والصناعة المرحلة الأولى من الرخصة الذكية، وإجراء تعديلات مهمة على قانون المطور العقاري، فيما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار انضمامها إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية، بهدف توسيع نطاق الشراكة العالمية وتعزيز أثرها في تمكين التحول الرقمي.

وأصدرت وزارة المالية قراراً يتضمن تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، وقراراً آخر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024 الخاص بضريبة مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

ووقعت الكويت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع قطر وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وأوزبكستان، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ووافقت على اتفاقية لربط أنظمة الدفع بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، في حين أعلنت بورصة الكويت تدشين سوق الشركات الناشئة، وبدء استقبال طلبات إدراج الشركات.

 

 تسريع تنفيذ المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية وإنجاز تشريعات وقوانين تجسد حرص الحكومة على مصالح الوطن  

إنجازات 2025

وشهد عام 2025 إنجازات مهمة في مجال الصحة منها إجراء جراحات روبوتية نادرة، وتحقيق مراكز إقليمية متقدمة في مؤشرات الأداء الصحي، لاسيما مؤشر أداء التحصين، وتوقيع مذكرات تفاهم وشراكات طبية مع عدد من المراكز الطبية العالمية، وافتتاح مختبر الصحة العامة للفيروسات، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وفي مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وقعت جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي اتفاقية لتأسيس وتشغيل مركز الكويت لأبحاث الفضاء، فيما حققت جهات علمية عدة زخماً في تسجيل براءات الاختراع.

ووقعت الجهات الحكومية المعنية اتفاقيات عدة مع شركات عالمية، لتعزيز دور الأبحاث العلمية المشتركة والتبادل الأكاديمي لتدريب الكوادر التعليمية على أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوفير منصات سحابية آمنة للطلاب فيما حدثت وزارة التربية، وطورت المناهج الدراسية، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزز الهوية الوطنية.

ودشنت وزارة الإعلام المرحلة الثانية من مشروع الأرشيف التلفزيوني، وأطلقت جائزة الكويت للإعلام (شراع) السنوية التي تهدف إلى تكريم المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية، وافتتحت الأرشيف الرقمي للصور الفوتوغرافية الذي يحوي نحو ثلاثة ملايين صورة تاريخية للكويت في كل المجالات، إضافة إلى تدشين فعاليات الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025.

وتتسارع الخطى لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية العملاقة، بغية تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة، إذ تم الإعلان عن توقيع العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، هذا الأسبوع، برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، فيما تتواصل أعمال مشروع المطار الجديد (مبنى الركاب - تي 2) إلى جانب أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف محافظات البلاد.

نشاط خارجي 

وفي الشأن الخليجي حرص سمو أمير البلاد على الاستمرار في تعزيز العلاقات الكويتية الخليجية، والتنسيق الدائم مع الدول الخليجية الشقيقة في كل ما يهم شؤون المنطقة وقضاياها والمحافظة على أمنها واستقرارها، والارتقاء بالدور المنوط بمجلس التعاون الخليجي، وتقديم كل أشكال الدعم التي تسهم في الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته.

واستمر سمو أمير البلاد في النهج الذي سارت عليه الكويت في علاقاتها مع أشقائها العرب من خلال تعزيز التعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية والتركيز على قضاياها العادلة لاسيما القضية الفلسطينية، وضرورة الحفاظ على وحدة جميع أراضي الدول العربية واحترام استقلالها وسيادتها.

واختط سموه في علاقات الكويت مع دول العالم النهج الذي لطالما عهدته البلاد طوال العقود الماضية من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتمسك بالشرعية الدولية، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية. 

وعلى الصعيد الخارجي تجسد رؤية سمو أمير البلاد إيماناً راسخاً بأن وحدة المصير هي الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الخليج العربي، حيث يحرص سموه على تعزيز الروابط الأخوية، وتعميق التكامل بين دول مجلس التعاون وتسريع خطط العمل المشترك وتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة، بما يضمن رفاهية الشعوب الخليجية ويعزز تلاحمها.

واستكمالاً لجهود دولة الكويت في توطيد العلاقات الخليجية والعربية والدولية قام سموه بزيارات إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، فيما شهدت دولة الكويت زيارات لعدد من الرؤساء وكبار المسؤولين لتعزيز، أواصر التعاون الثنائي، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والعالمية.

وفي ظل ما تشهده دولة الكويت من تقدم وتنمية في عهد سمو أمير البلاد تمضي مسيرة الخير والعطاء راسخة ومتواصلة، مستندة إلى القيادة الحكيمة لسموه، وإلى النهج الذي أرسته قيادات الكويت من الأسلاف الكرام.