مؤشرات الاقتصاد الوطني

واصل الاقتصاد السعودي تسجيل أداء قوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% على أساس سنوي، مسجلا أعلى معدل نمو خلال العام.

في تأكيد على متانة الاقتصاد الوطني، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% لعامي 2025م و2026م، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو الماضي، مشيرا إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

عكس القطاع الخاص غير النفطي هذا الزخم الإيجابي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة في نوفمبر، مدفوعا بزيادة الطلب وتحسن معدلات التوظيف.

تتبع رؤية السعودية 2030 نهجا مرنا وديناميكيا عبر مراجعة أداء برامج تحقيق الرؤية والخطط الوطنية، مستمرة بتنفيذ مستهدفاتها، أو تعديلها، أو إلغائها إذا اقتضت الحاجة لذلك.

تركز الرؤية في مرحلتها الثالثة على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ مشروعاتها الكبرى، بالإضافة إلى اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

يعتبر المواطن أهم أولويات رؤية السعودية 2030، إذ تهدف الرؤية إلى تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد، إلى جانب تمكين المواطن من الحصول على جميع الفرص، وتسهيل الخدمات له.

يشهد القطاع غير الربحي في المملكة تناميا متسارعا، انعكاسا للاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة الرشيدة بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية 2030، ومساهما فاعلا في بناء مجتمع حيوي وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

ارتفعت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى (1.3)% في 2023م بحجم 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3% بحجم 8 مليارات ريال في 2018م.

سجل عدد المتطوعين نموا متسارعا، لتتجاوز أعدادهم مستهدف رؤية السعودية 2030 (مليون متطوع)، وذلك بالوصول إلى 1.7 مليون متطوع في 2025م.

ارتفع عدد العاملين في القطاع غير الربحي في 2025م إلى 140 ألف موظف، بواقع زيادة نسبية بلغت أكثر من 600% مقارنة بعدد العاملين في القطاع لعام 2017م، الذي لم يتجاوز 19 ألف موظف.

بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96%، بما يعكس مواءمة عالية مع الاحتياجات الوطنية وتعزيز الأثر التنموي المستدام.

بلغ عدد المنظمات غير الربحية اليوم أكثر من 7000، بزيادة نسبية وصلت إلى 340% مقارنة بـ1700 منظمة في 2017م.

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه الأخير عبر الاتصال المرئي، التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، المتضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض شامل لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزا متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مدعوما بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، فضلا عن استقرار معدل التضخم عند 2.2%.

واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والاستراتيجيات الوطنية لفترة الربع الثالث من العام الحالي، واستعرض التقرير التقدم المحرز في تنفيذ الرؤية وبرامجها التنفيذية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحليلا لمؤشرات أداء الاستراتيجيات الوطنية ومنجزاتها، لافتا إلى استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية؛ لتنعكس نتائجها على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي، كما تناول التقرير الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية للمرحلة الثالثة للرؤية، التي ترتكز على تعزيز المكتسبات المتحققة واستدامة الأثر.

وتناول المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من 2025م، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، ونتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية، والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والوقوف على تجربة المستفيد، والتطلعات والخطوات المستقبلية، حيث أشار العرض إلى استمرارية الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في شأن أداء القطاع، والأثر الاجتماعي والاقتصادي له، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، واطلع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي، التي تهدف إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظم المنفعة، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع أعداد العاملين فيه، واشتمل العرض على تحليل شامل للوضع الراهن للقطاع، ودراسة للمقارنات المعيارية، وتحديد للأهداف الاستراتيجية، وأطر الحوكمة الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع، ومواكبة التحولات النوعية والتاريخية التي يشهدها، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله.

وتابع المجلس عددا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة حيال سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بنيت عليها الملخصات.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.