«مدبولي»: نسعى لتوسيع قاعدة المصدرين وتعزيز مساهمتهم بسلاسل الإمداد الدولية

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«مدبولي»: نسعى لتوسيع قاعدة المصدرين وتعزيز مساهمتهم بسلاسل الإمداد الدولية, اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 07:11 مساءً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والدكتور محمد ابراهيم، معاون وزير المالية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

التواصل مع المجالس التصديرية

وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيداً للاعلان عنها.

برنامج دعم الصادرات

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية هذه الوكالة في دعم الصادرات المصرية، حيث إنها ستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذي يتم الانتهاء منه حاليا.

كما وجه «مدبولي» بعقد اجتماع يضم وزيري المالية والاستثمار والرئيس التنفيذي للوكالة، للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتجهيز للإعلان عن هذه الخطة والمقترحات الخاصة بضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وذلك بحضور المصدرين، وهو ما يأتي ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية، وخاصة للقارة الأفريقية.

دخول أسواق جديدة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في أفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

كما نوه إلى أن الاجتماع تناول أيضًا، استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية في توسيع قاعدة الشركات المصرية المؤهلة لدخول السوق الأفريقية والحوافز والضمانات المالية المخصصة لها بما يتناسب مع حجم المعاملات التجارية والاستثمارية في القارة، خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والإسكان والمرافق والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والنقل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق