انطلق الاجتماع المشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والوصول لرؤية متكاملة حول مشروع القانون.

حصن الحقوق والحريات في مصر

وقال صفوت عبدالحميد رئيس اللجنة التشريعية بالوفد، إن من ثوابت الوفد الحقيقية عرض كل القوانين على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لتدرسها وتناقشها، وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور ومتعلق بالحقوق والحريات العامة فهو وثيق الصلة بالهيئات القضائية ومأموري الضبط القضائي ونقابة المحامين.

ورحب عبد الحميد في كلمته بنقيب المحامين عبدالحليم علام والوفد المرافق له من مجلس النقابة، موضحا أن الاجتماع يأتي مع مؤسسة من أهم المؤسسات العاملة بالقانون في مصر حصن الحقوق والحريات، ومن هنا كانت دعوة رئيس الحزب من أجل الحصول على رؤية واحدة تتبناها جميع المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات.

وثمن دعوة وجهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان؛ فالهدف هو صالح المواطن المصري، فهو لا يخص المتهم بمفرده وإنما جميع الأطراف، موضحا أن هناك أطرا يتم الالتزام بها كميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والضمانات الأساسية لحق الدفاع لقانون المحاماة وتعديلاته.