أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً مكثفة في السنوات الأخيرة للتخفيف من السياسات الضريبية وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز مناخ الأعمال في مصر، ما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

إيفيلين متى: تخفيف الأعباء الضريبية خطوة مهمة 

وأشارت النائبة إيفلين متى، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التخفيف من الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين تحصيل الدولة للإيرادات ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يتيح مزيداً من المرونة للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الضرائب بشكل عادل.

وذكرت أن تخفيض الضرائب على قطاعات معينة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا سيشجع الشركات على توسيع أنشطتها وزيادة إنتاجها، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وفيما يخص الاستثمار، أكدت عضو لجنة الصناعة أن فتح مجالات أكبر أمام المستثمرين يتطلب تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية التي قد تعرقل عملية الاستثمار، خاصًة أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال إصدار قوانين جديدة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتقديم حوافز لتشجيعهم على دخول السوق المصرية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين في تلك المناطق، والتي تعد من أبرز السياسات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وأكدت «متى»، أن الحكومة تركز أيضاً على زيادة الإنتاج المحلي كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية، ورفع معدلات الإنتاج لتعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرًة إلى أن زيادة الإنتاج تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يخفف من الضغط على الميزان التجاري للدولة ويحقق توازناً أكبر في سوق العملة الصعبة.

وشددت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهات، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، معربًة عن ثقتها في أن السياسات الحالية ستؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين على المدى الطويل.

«الصعيدي»: الدولة المصرية توسعت في إصدار الرخصة الذهبية

ومن جانبه، أكد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية توسعت في إصدار الرخصة الذهبية، وحرصت ألا تقتصر تلك الرُخص على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية فقط، مشيرًة إلى أن تعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017.

«عبد العليم»: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاقتصاد

وفي سياق متصل، أوضح محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن التسهيلات الضريبية الجديدة للممولين تدعم المواطن والاقتصاد المصرى وتشجع على دفع عجلة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تلك التسهيلات ستعمل على تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات ويوفر العديد من فرص العمل.

وأضاف «الشيخ»، أن تطوير وميكنة منظومة الضرائب فى مصر وضم القطاع غير الرسمي وتدريب الكوادر البشرية لمصلحة الضرائب يسهم فى زيادة كفاءة التحصيل الضريبى بما يعزز إيرادات الدولة، مؤكدًا على أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمى، والتي تشمل الحوافز الضريبية، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مشيدًا بحرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة لزيادة عجلة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.