قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد المصري، إن هناك حالة من الاستقرار المالي تسود الاقتصاد، إذ أصبح لا يوجد سوى سوق صرف واحد، بعدما كان هناك تعدد لأسواق الصرف.

وأضاف «أنيس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك عودة تدفقات لتحويل المصريين من الخارج، إلى مستوى أعلى من مستواها الطبيعي.

وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي في حالة من الارتفاع خلال الأشهر الماضية، فضلا عن أن البنك المركزي أعلن أن هناك 47 مليار دولار احتياطي نقدي، إذ أنه يعد أكبر رقم سجلته مصر في رصيدها النقدي الاحتياطي، إلى جانب انخفاض نسب الودائع في الدول الخليجية بنحو 11 مليار دولار، ما يجعل لمصر الملكية الأكبر من رصيد الاحتياطات.

وتابع: «من الأمور المحتمل حدوثها في حالة تخطي التريليون جنيه اتباع الحكومة سياسة التشديد المالي، ما يساهم في مساعدة البنك المركزي على الانضباط والعودة لمعدل التضخم الطبيعي ومحاولة للوصول إلى أن يكون أقل من 7%، منوهًا على أنه لا بد من التنسيق بين السياسة المالية والنقدية إذ أنه يمكن السيطرة على التضخم من خلال البنك المركزي فقط».