أكد خبراء التعليم أن الجامعات التكنولوجية أحدثت طفرة فى مجال التعليم الجامعى خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحين أن برامجها وتخصصاتها المختلفة المتميزة تسهم فى الارتقاء بمستوى الخريج ليكون متميزاً ومنافساً بقوة فى سوق العمل الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، إنه يجب على الطلاب المقبلين على تنسيق الجامعات الاتجاه نحو اختيار علوم المستقبل والتخصصات الواعدة والكليات التى تحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أن فرص الالتحاق بالبرامج والتخصصات لجميع المجالات أصبحت متوافرة، بخاصة فى الجامعات التكنولوجية التى أصبحت رافداً متميزاً فى مجال التعليم الجامعى التكنولوجى.

شدد «حمزة» على أهمية الجامعات التكنولوجية فى الارتقاء بالصناعة بمختلف محاورها، من خلال الربط المباشر بمخرجات التطوير، سواء من خريجين أو أبحاث يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وقال الدكتور محمد كمال، الخبير التربوى، إن الجامعات التكنولوجية بمثابة ماكينة لإنتاج خريجين متميزين بمختلف المجالات ذوى مهارات عالية من الإمكانيات العلمية، لافتاً إلى أن الجامعات التكنولوجية التى جرى تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية وما يتم تنفيذه مستقبلاً أنصفت طلاب التعليم الفنى فى أن يكون لهم الحق فى استكمال مسيرتهم الجامعية بمختلف المراحل الدراسية، ونصح «كمال» الطلاب وأولياء الأمور بالخروج من عباءة التفكير التقليدى فى التخصصات العلمية النمطية، والتفكير بالالتحاق بالجامعات والتخصصات العلمية الفريدة من نوعها والتى تسهم فى أن يكونوا مؤهلين لسوق العمل، مؤكداً أن الجامعات التكنولوجية بمثابة طفرة غير مسبوقة فى مجال التعليم الجامعى ونقطة تحول كبير لمسار خريجى التعليم الفنى.

وقال الدكتور أمير خيرى، خبير تكنولوجيا التعليم، إن ما حدث خلال الـ5 سنوات الماضية فى ظل عهد الرئيس السيسى تجاه تطوير قطاع التعليم الجامعى، والاتجاه نحو التعليم التكنولوجى بمثابة قفزة كبيرة بمختلف القطاعات، مثمناً دور الدولة فى إنشاء الجامعات التكنولوجية المختلفة التى أسهمت فى تطوير قطاع التعليم الفنى، وفتح المجال أمام طلاب الشهادات الفنية لاستكمال مساراتهم التعليمية المختلفة التى تسهم فى حصولهم على الشهادات الأكاديمية المعتمدة من جامعات تكنولوجية حكومية تضاهى نظيرتها من الجامعات فى كبرى الدول الأوروبية.

وأكد الدكتور خيرى عبدالرحمن، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس فى جامعة حلوان، أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقطة تحول جديدة لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية نحو الانخراط بوظائف المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً، موضحاً أن وجود رافد جديد للتعليم الفنى خطوة على الطريق الصحيح.

وأكد أن اهتمام الدولة بالجامعات التكنولوجية يعكس الاهتمام بحملة شهادات التعليم الفنى بمختلف تخصصاتها، لافتاً إلى أن المستقبل يتجه نحو البرامج الدراسية والتخصصات التى تلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وضرورة التفكير بعيداً عن التخصصات النمطية التى لا تحتاجها سوق العمل وأصبحت متشبعة بخريجيها من مختلف المجالات.

وقال الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، إن التعليم التكنولوجى هو الملاذ الآمن لطلاب الثانوية والدبلومات الفنية لشغل وظائف أكثر تطوراً وعصرية خلال المستقبل، لما يتمتع به من إمكانيات ومقومات علمية وبشرية، تسهم فى إثراء المهارات والخبرات لدى الطلاب وتمكنهم من التأقلم مع متغيرات سوق العمل وتجعلهم مؤهلين لاحتياجات وظائف المستقبل والتطور الصناعى.

وأضاف أن اتجاه الدولة خلال السنوات القليلة الماضية نحو إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة، يعد طفرة كبيرة بمختلف المستويات والمقاييس للمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن نمط التعليم التكنولوجى أسهم فى ارتقاء العديد من الدول من حيث مكانتها الصناعية، وتابع: «ما نجده فى دولة ألمانيا من تقدم هو نتاج باكورة عمل كبيرة للجامعات التكنولوجية، التى أسهمت فى أن تكون ألمانيا إحدى الدول الصناعية الكبرى».

وأكد الدكتور محمد مصطفى، أستاذ تكنولوجى العلوم الصحية بإحدى الجامعات التكنولوجية، أن الجامعات ذات الطابع التكنولوجى تحتوى على مبانٍ علمية مجهزة بالكامل وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى التعليم والتدريب، ما يسهم فى صقل مهارات الطلاب وتمكينهم من الانخراط فى سوق العمل، لافتاً إلى أن هناك خططاً كاملة للتدريب والتأهيل الخاصة بالطلاب تكون موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، كل طالب وفقاً لموقعه أو بالقرب من موقع سكنه خلال الإجازات.

وقال الدكتور محمد درغام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إن الطلاب الملتحقين بالكلية نجحوا فى ابتكار عدد من المشروعات البحثية والعلمية مكَّنتهم من الاستفادة فى الانخراط بسوق العمل، والالتحاق بالوظائف المتميزة بكبرى المؤسسات الصناعية خلال فترة الدراسة، لافتاً إلى أن الجامعات التكنولوجية تتميز بالبرامج العلمية الفريدة من نوعها وتتماشى مع مشروعات الدولة للتنمية المستدامة.