اختتمت ورشة العمل الأولى حول «دور المأذونين في الصلح بين الزوجين»، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، بمشاركة 35 مأذونًا ومأذونة.

استمرت الورشة ليومين، جاءت في إطار مشروع «مودة» الذي يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، تحت رئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع قطاعي شؤون المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضيين عماد عبدالله وأحمد خيري.

شملت الورشة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم القاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومي للمرأة.

آليات الصلح وإدارة حالات الطلاق 

كما حضر إيزيس محمود حافظ، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، والقاضي أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي عادل الشاهد، رئيس الاستئناف ومحام عام أول نيابة الأسرة العليا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى القاضي مصطفى ناجي، والقاضي خالد أبو زينة، والمستشارة أمينة خليل.

تناولت الورشة التي ينظمها القومي للمرأة أهمية تدريب المأذونين على الصلح بين الزوجين وإدارة حالات الطلاق بطريقة قانونية ومهنية. أكدت الدكتورة البغدادي على أهمية التوعية للمقبلين على الزواج لتقليل نسب الطلاق، بينما ناقش القاضي النجار دور التسوية الودية في تقليل العنف الأسري. واستعرض القاضيان مصطفى ناجي وخالد أبو زينة مهارات التفاوض والوساطة، مشددين على أهمية الاستماع للطرفين وتقديم الدعم المناسب. اختتمت الورشة بمناقشة المشكلات العملية التي يواجهها المأذونون وسبل حلها لدعم استقرار الأسرة المصرية.