أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ضمن حزمة إجراءات حكومية استهدفت تحسين الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع رفع بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%.

وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أكد مدبولي أن الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين، مشيراً إلى تضمّن الحزمة زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة.

توجيهات رئاسية ودعم مباشر

استندت الخطوة إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وانعكاسه على جودة حياة المواطنين، في ظل ضغوط تضخمية متصاعدة وتحديات اقتصادية عالمية.

وأوضح رئيس الوزراء تفاصيل الحزمة الجديدة التي تضمنت ما يلي:

* رفع الحد الأدنى للأجور: 1000 جنيه

* زيادة مخصصات الأجور بالموازنة: 21%

* زيادات استثنائية: للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي

قرارات موازية في اجتماع الحكومة المصرية

تزامن الإعلان مع حزمة قرارات أخرى صدرت في الاجتماع ذاته، شملت تعديل مواعيد غلق المحال تزامناً مع أعياد الأقباط، واستئناف الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية، إلى جانب إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز توافر السلع الأساسية.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

شدد مدبولي على أن زيادة الحد الأدنى للأجور هي الأعلى منذ سنوات بنسبة 21%، وأن موازنة الحكومة تتضمن صرف العلاوة الدورية بنسبة 15%.

فيما أعلن الدكتور أحمد كوجك وزير المالية المصري بدء تطبيق الزيادة المقررة ابتداء من شهر يوليو المقبل.

أهم قرارات زيادة الأجور في مصر

1- زيادة الحد الأدنى للأجور: 1000 جنيه شهرياً.

2- رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%.

3- علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين بالدولة.

4- زيادات استثنائية لبعض القطاعات.

الفئات التي ستحصل على زيادات إضافية

1- المعلمون.

2- العاملون في قطاع الصحة.

3- موظفو الجهاز الإداري للدولة.

موعد تطبيق زيادة الأجور

يبدأ تطبيق الزيادة في شهر يوليو 2026.

يتم صرفها مع بداية الموازنة العامة الجديدة للدولة.

أهداف الحكومة المصرية من القرار

1- تحسين مستوى معيشة المواطنين.

2- مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

3- زيادة القدرة الشرائية للموظفين.

اتحاد العمال يثمن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه

أشاد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه ورفع مخصصات الأجور في الموازنة بنسبة 21%، مؤكداً أن الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم العاملين ومساعدتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

كما رحب بالزيادات الاستثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، والتي تشمل زيادة 1000 إلى 1100 جنيه للمعلمين و750 جنيهاً إضافية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيراً إلى أن هذه القرارات تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.