قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن من أبرز الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، انطلاق الحوار الوطني، الذي جمع كل الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة، من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية، والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطني

أضاف «أبو العطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني نجح في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، ورسخ بدوره قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي، وما نتج عن هذه المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدًا أن دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، سيعزز ملف حقوق الإنسان، وتطوير النظام القضائي في مصر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أوضح رئيس حزب المصريين، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بذلت جهودا مضنية في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابت لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع، وتطبيقا فعالا لمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعزز قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويقدم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.

وأكد أن الحوار الوطني حرك الحياة السياسية والحزبية في مصر، تحت شعار مصلحة الدولة العليا وأمن مصر القومي، بل وجمع الجميع على مائدة مفاوضات واحدة من أجل الوطن، موضحًا أن استمرار الحوار الوطني سيضخ دماءً وأفكارًا في الحياة الحزبية والسياسية، وفرصة لكل القوى السياسية للتعبير عن أفكارها في مختلف القضايا من أجل مصر.