سعت الدولة عبر الحكومات المتعاقبة، بكافة أجهزتها، إلى دمج الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى ليمثل إحدى أبرز القضايا الاقتصادية التى حاولت الحكومات السيطرة عليها، بما يعود بالنفع على البلاد، ويدعم جهود التصدى للأنشطة غير المشروعة وغير القانونية إلى جانب زيادة موارد الدولة السيادية بزيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالى، حيث تستفيد المؤسسات التى تنضم إلى الاقتصاد الرسمى بالعديد من المزايا فى عملها، أبرزها خدمات التأمين والحصول على تمويلات تدعم خططها التوسعية.

وتعد ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، أو اقتصاد «الظل» واسعة الانتشار فى كل دول العالم، وتعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى، وتوفر فرص عمل سهلة وسريعة للكثيرين، إلا أن نسبته منخفضة مقارنة بحجم الاقتصاد الرسمى فى الدول الصناعية المتقدمة، فيما تزيد تلك النسبة فى الدول الصاعدة والنامية.

ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وصل إلى 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيره، بنسبة أكبر وصلت إلى 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، ما يجعله عبئاً على الاقتصاد، لارتفاع هذه النسبة مقارنةً بدول نامية أخرى، خصوصاً أن هذه الكيانات تعمل فى الظل بعيداً عن الإطار الرسمى، إذ إن أنشطتها غير مرخصة وغير مسجلة ضريبياً.