حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من نشر محتوى الوثائق الحكومية السرية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن ذلك يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام.

وأوضح أن الوثائق الحكومية المصنفة سرية تظل محتوياتها خاضعة للسرية التامة، ولا يجوز نشرها أو تسريبها بأي وسيلة، مشيراً إلى أن مخالفة هذه السياسة تُعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية.

وبيّن المركز أن من أشكال النشر المحظورة للوثائق السرية: المشافهة، والتصوير، والتسريب، داعياً إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.