أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث ضوابط الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة “قوى”، من خلال رفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل 2026، على أن تُستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أن احتساب نسبة الالتزام يتم بشكل مباشر عبر مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين في المنشأة، بما يتيح للمنشآت متابعة مستوى الامتثال بدقة ووضوح.

وبيّنت أن هذا التحديث يأتي ضمن جهودها لتعزيز الالتزام بأنظمة العمل، ورفع مستوى الشفافية، وضمان حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى مراجعة عقود العمل غير الموثقة، والمبادرة باستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة “قوى”، لضمان تحقيق النسب المطلوبة وتفادي أي تحديات قد تؤثر على الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل جهودها لتعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص، وتحسين جودة العلاقة التعاقدية، حيث يُعد توثيق العقود عنصرًا أساسيًا في حفظ الحقوق والواجبات ورفع مستوى الشفافية في بيئة العمل.