على غرار التعميم الإداري الصادر اليوم من وكيلة وزارة التجارة والصناعة والقاضي بزيادة أعداد العاملين في مقر العمل من 30 إلى ما لا يتجاوز 50 بالمئة، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حالياً رفع النسبة إلى 50 بالمئة أيضاً أسوة بالتجارة.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإنه يجري حالياً مناقشة الأمر بين قياديي الوزارة والمديرين العامين الخمسة لتحديد إمكانية زيادة نسبة العاملين من عدمه، في ظل الأوضاع الراهنة، مشددة على أن سلامة الموظفين والمراجعين تظل أولوية لقياديي ومسؤولي الوزارة.

وبينت المصادر، أنه عقب مناقشة الأمر داخلياً سيتم رفعه إلى ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته بهذا الشأن.