قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية عام 2017، كان بإشراف وكالة لجنة الشؤون الدستورية ‏والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا. ‏‏ ‏

وأضاف الطماوي، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، «عملت لجنة الشؤون الدستورية ‏والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، ‏وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل ‏حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات».

وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان ‏هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، ‏وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018، مشيرا إلى أن النائب ضياء ‏داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية. ‏

وواصل: «في شهر سبتمبر عام 2021 عندما انعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور ‏‏2014، ثم في أبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء ‏حوار وطني بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل ‏الوطني في هذه المرحلة».