قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا ‏كاملا، وانبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد.

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية ‏التي يجب الرجوع إليها ودراستها.‏‏

‏وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة ‏حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا «لا بد أن نتنظر توصيات هذه القضية ‏طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى ‏نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد ‏متكامل مكون من 540 مادة». 

وأكد أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار ‏الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق ‏الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير ‏محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي ‏المتخصص.‏

وواصل: «شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي ‏وردت ضمن التوصيات»، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس ‏الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود ‏فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية ‏للحوار الوطني.