أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى متابعته بدقة واهتمام لمسار التوصيات التى أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، بخصوص ملف الحبس الاحتياطى، التى أحالها الرئيس لمجلس النواب عبر الحكومة.

وعبَّر المجلس، فى بيان، أمس، عن وافر الشكر لمؤسسة الرئاسة، على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.

وأوضح المجلس أن مجلس النواب أعلن مؤخراً فى بيان مفصل له، أنه درس التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى تصدت لمناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشيراً إلى أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد فى توصيات الحوار الوطنى بشأنه، آخذاً فى الاعتبار أن الحبس الاحتياطى والموضوعات المتفرعة عنه التى ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، الذى يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، فى 22 مادة من أصل 540 مادة هى مجموع مواد المشروع.

وثمَّن مجلس الأمناء ما ورد فى بيان مجلس النواب، بأن المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى، أمس الأول، ما ورد فى مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطى مقارنة بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد بفلسفتها ومضمونها فى مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل فى مشروع القانون، وسيقوم برفعها، حسب القواعد التى تنظم الحوار الوطنى منذ بدئه، إلى رئيس الجمهورية ليتخذ الرئيس فيها ما يراه.

المجلس طالب المؤسسات والنقابات بعقد اجتماعات لعرض وجهات نظرها 

وتابع المجلس أن الحوار الوطنى لم يكن متداخلاً بأية صورة فى ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء فى لجان مجلس النواب أو فى المجال العام، إلا أن مجلس الأمناء يرى من واجبه أن يؤكد تقديره واحترامه الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وعلى رأسها مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، والنقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية فى مصر، ونقابتَى الصحفيين والمحامين ونادى القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة فى حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات لأى اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التى يسندها الدستور والقانون لكل منها.

وناشد مجلس الأمناء كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثر فى شئون البلاد، المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينها، بما يضع العلاقات فى مسارها الطبيعى من الاحترام المتبادل والتكامل فى الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

وطالب مجلس الأمناء كل المؤسسات والنقابات والهيئات بأن تبادر فى أقرب وقت ممكن بعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.

من جانبه، قال المحامى نجاد البرعى، عضو مجلس الأمناء، إن توصيات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطى تؤكد أن الحوار سيظل مساحة مفتوحة تتسع لكل الآراء والأفكار، مشيداً بموقف المنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى على ما بذلاه من جهد فى الوصول إلى توافقات مهمة.

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء كان حريصاً على التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة فى الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار فى المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة فى فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذى يتطلع إليه الجميع.

وأضاف أن إدارة الحوار الوطنى كانت حريصة على التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطى الحالية والواردة فى قانون الإجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم فى جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيراً إلى أن هذه الأمور تم وضعها فى الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.

وشدد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة تضمين جميع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما أن التوصيات تعبر عن كل أطياف العمل السياسى والحقوقى التى شاركت فى الحوار، كما أنها بمثابة استجابة لتوصيات الرئيس نفسه الذى تعهد بترجمة جميع توصيات الحوار الوطنى وإحالة الأمور التشريعية لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على مسائل الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية الجديد.