تتواصل المساعى الفلسطينية للبحث عن طريق لإنهاء العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، ولم تتوقف المحاولات منذ عدوان السابع من أكتوبر، مستفيدة من الدعم الدولى للقضية الفلسطينية الذى حقق سابقة تاريخية لأول مرة، بعدما اتفقت العديد من دول العالم على رفض الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

آخر الجهود تمثل فى تقديم الوفد الفلسطينى لدى الأمم المتحدة قراراً يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة خلال مدة تصل لـ6 أشهر. يتضمن القرار جدولاً زمنياً للانسحاب، ويدعو لحظر الأسلحة التى تصل إلى المستوطنات الإسرائيلية، وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وإنهاء الاحتلال فى غزة والأراضى المحتلة دون إبطاء، وسحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة بما فيها محور فيلادلفيا، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية حول حماية الفلسطينيين.

وطرح المشروع الفلسطينى فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة بعد التأكيد على الرأى الاستشارى الذى أصدرته محكمة العدل الدولية فى يوليو الماضى، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضى والمناطق الفلسطينية غير قانونى. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت، وستجرى عملية التصويت قبل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوى فى المنظمة الدولية.

ورغم رفض إسرائيل للمشروع، تستند فلسطين للزخم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء العدوان الإسرائيلى ووقف إطلاق النار، فى ظل المأساة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون فى القطاع المحاصر، ورغم أن القرار ليس ملزماً، فإنه سيساعد بشكل كبير فى إضعاف إسرائيل دولياً.