قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن الحديث عن فقاعة عقارية في مصر، مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطلب على العقار بكل أنواعه ما يزال في تزايد مستمر في ظل الزيادة السكانية المطردة والطلب على الوحدات السكنية بكل مستوياتها، والتي ستظل لسنوات عديدة أعلى بكثير من المعروض، موضحا أن السوق العقاري يقوم على العرض والطلب، والطلب على السوق العقاري المصري كبير للغاية.

توافد الشركات العربية والأجنبية ينعش السوق

أضاف القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المدن الجديدة التي تنشئها الدولة المصرية، بجانب المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، يعكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، وتحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، لما له من أثر كبير في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام، بتنمية حقيقية في وحدات سكنية شاطئية وفنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة.

وأشار إلى أن توافد الشركات العربية والأجنبية على مصر، ونمو الاقتصاد المصري الجاذب للاستثمارات الأجنبية، يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما يضمن استمرار انتعاشة السوق المصري، موضحا أن قضية انخفاض سعر العقار مع الانخفاض المتوقع للفائدة البنكية ليس صحيحا، لأن شركات التطوير العقاري تعتمد على الملاءة المالية، وما يجمعه من أقساط العملاء، ما يجعل العميل يمول بناء الوحدة مع المطور.

تكلفة التمويل ليست المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات

وأوضح الباز، أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، لكنها من المدخلات التي لا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15% من إجمالي التكلفة، كما أن ما يطرحه القطاع الخاص من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يمثل 10% من حجم الطلب السنوي، ولا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة، والدولة تطرح العديد من الوحدات التي تشمل كل مستويات محدودي الدخل ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر، وهو ما يضمن تطور السوق العقاري المصري وعدم حدوث أي فقاعة.