أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج أن دول المجلس واصلت تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقًا واضحًا على المتوسط العالمي، بما يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون 66.9 نقطة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، وهو ما يشير إلى مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي.

وأوضحت النتائج أن جميع دول المجلس شهدت تحسنًا أو استقرارًا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، مما يعكس استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.

وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة.

ويُقاس مؤشر الحرية الاقتصادية على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعني القيم الأعلى اقتصادًا أكثر انفتاحًا، وتُصنف الدول ضمن فئات تبدأ من “مكبوت” وصولًا إلى “منفتح”.

ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويُحتسب عبر 12 مؤشرًا فرعيًا ويغطي 184 دولة حول العالم.

ويؤكد تحسن هذا المؤشر انعكاسه على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنافسية، وتحسين رفاهية الأفراد، بما يدعم استقرار الأسواق المالية ويعزز نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في دول المجلس.