حسمت المحكمة الإدارية العليا قضية تتعلق بتعديل بيانات قيد الوفاة في السجل المدني، مؤكدة أن إجراءات تعديل البيانات ليست مجرد تقديم طلب بل تتطلب اتباع خطوات قانونية صارمة.
التفاصيل القانونية
تعود حيثيات القضية إلى دعوى رفعتها إحدى السيدات تطالب بإلغاء بيانات مضافة إلى قيد وفاة شقيقها، التي تضمنت اسم الأم والجد الرابع والرقم القومي، مدعية أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن شقيقها لا يزال على قيد الحياة.
رفض المحكمة
لكن المحكمة رفضت الدعوى، حيث تبين أن السيدة لم تقدم الأدلة المطلوبة، والاكتفاء بصور ضوئية لم تكن مقنعة للنظر في النزاع.
حجية السجلات الرسمية
ذكرت المحكمة أن قانون الأحوال المدنية يمنح السجلات الرسمية وما يتبعها من صور حجية قانونية، وتظل البيانات صحيحة حتى يثبت العكس من خلال حكم قضائي.
إجراءات التعديل
كما أكدت أن تغيير أو تصحيح بيانات الميلاد والوفاة وقيد الأسرة يخضع لإجراءات واضحة، ولا يمكن أن يتم عشوائياً أو بموجب ادعاءات غير مدعمة.
عبء الإثبات
وشددت المحكمة على أن الشخص الذي يتقدم بطلب تعديل البيانات هو المسؤول عن تقديم الأدلة التي تدعم صحة ادعاءاته.
الحكم النهائي
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الطعن من حيث الشكل، ولكنها رفضته من حيث الموضوع، مع إلزام الطاعنة بدفع المصروفات.
استنتاجات
ويظهر الحكم أن تعديل بيانات الوفاة ممكن قانوناً، لكن يتطلب تقديم دليل موثوق يثبت الخطأ أو عدم صحة المعلومات الرسمية، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون.