في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الصعيد العالمي، حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، في تقييم شمل 197 دولة حول العالم.

جاء هذا الإنجاز نتيجة جهد طويل في تطوير منظومة الحكومة الرقمية واستراتيجيات التحول الرقمي الحكومي وتكامل المنظومة والبنية الرقمية المتقدمة وجودة الخدمات الالكترونية، ليضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة جدا في هذا المجال، بنسبة 99.64% في المؤشر العام، وتفوق في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الالكترونية، والتفاعل مع المواطنين.

لقد حققت السعودية تقدما ملحوظا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية منذ بداية قياسه، حيث بدأت بترتيبات متواضعة في النسخ السابقة، ثم ارتقت إلى مراكز متقدمة قبل أن تصل إلى المرتبة الثانية عالميا في عام 2025، وهو إنجاز يعكس التطور المتسارع في تطبيقات الحكومة الرقمية.

نضج الحكومة الرقمية يعني قدرة الدولة على استخدام التكنولوجيا الرقمية بفعالية لتحسين أداء القطاع العام، وتقديم خدمات حكومية متطورة وآمنة وسهلة الوصول للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى خلق بيئة حكومية أكثر تفاعلا وشفافية. ويتضمن ذلك ليس فقط وجود بوابات وخدمات الكترونية، بل أيضا تكامل الأنظمة، وتحليل البيانات، وتفاعل المواطنين عبر القنوات الرقمية، والاستخدام المتقدم للتقنيات الحديثة مثل الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

يمثل هذا الإنجاز السعودي نقلة نوعية في الأداء الحكومي تؤدي إلى فوائد متعددة تشمل تحسين جودة الخدمات، تعزيز تجربة المستفيد، ودعم التنمية الاقتصادية. فمن الناحية الخدمية، توفر الحكومة الرقمية خدماتها على مدار الساعة ومن أي مكان، ما يلغي الحاجة للانتظار الطويل أو الزيارات المتكررة للدوائر الحكومية، ويسهم في تخفيف العبء الإداري على المواطنين والمقيمين.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن النضج الرقمي يعزز من بيئة الأعمال والاستثمار، حيث تضمن الإجراءات الحكومية الرقمية سرعات أعلى في إتمام المعاملات، تقليل التكاليف، وزيادة الشفافية. وتعد هذه البيئة محفزا للشركات الناشئة والشركات التقنية، كما تدعم جهود المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاع التقنية.

من جهة أخرى، يساهم نضج الحكومة الرقمية في تعزيز الكفاءة الحكومية وتقليل الهدر في الوقت والموارد، إذ تستخدم البيانات والتحليلات الذكية لتحسين صنع القرار وتوجيه السياسات بشكل أكثر فاعلية. ويعكس هذا أيضا التزام المملكة في تطوير بيئات تشجع على الابتكار والتحول الرقمي تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع معرفي واقتصاد رقمي متقدم.

حصول المملكة على المركز الثاني عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لا يمثل مجرد إنجاز رقمي فحسب، بل هو دليل عميق على التزام الدولة بتحقيق رؤية السعودية 2030 والتجهيز للخدمات المتقدمة بأفضل صورة وأرقى أداء، وتحسين جودة الحياة، وتهيئة مستقبل يستند إلى التكنولوجيا والابتكار، ويضع المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الرقمي العالمي.