مباشر- قال مسؤول سابق في البنك المركزي الياباني إن بنك اليابان قد يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة في أواخر العام الجاري، ويدفع في نهاية المطاف بالمؤشر القياسي إلى ما فوق مستوى 2% في سباقه المستمر لكبح جماح معدلات التضخم وتفادي خروج الأسعار عن السيطرة.
وأوضح تسوتومو واتانابي، أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة طوكيو والذي ترك العمل في بنك اليابان عام 1999، أن ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى مما يتوقعه معظم المتعاملين في السوق حالياً، مرجحاً أن يستقر سعر الفائدة النهائي حول مستوى 2% أو ربما يتجاوز ذلك قليلاً خلال دورة التشديد الحالية.
ورفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات في عهد محافظه الحالي كازو أويدا، حيث وصلت الزيادة الأخيرة الشهر الماضي إلى 1%، وهو أعلى مستوى تسجله الفائدة اليابانية منذ 31 عاماً، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب الاقتصاديين يتوقعون زيادة إضافية قبل نهاية العام ليصل السعر النهائي إلى 1.75%.
ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات واضحة على تضرر النشاط التجاري جراء التشديد؛ إذ شهد الإقراض المصرفي في يونيو الماضي نمواً بأسرع وتيرة منذ جائحة كوفيد-19، وأظهر مسح "تانكان" الصادر عن البنك تحسناً في الأوضاع المالية للشركات لأول مرة منذ عام، إلى جانب مرونة واضحة في إصدار الأوراق التجارية للشركات الكبرى.
ودعا واتانابي، الذي كان مرشحاً محتملاً لقيادة البنك عام 2023، إلى التفكير في السياسة النقدية بشكل ديناميكي، موضحاً أن السلطات اتبعت نهجاً تفاعلياً لتحفيز الأجور والأسعار، ومع اقتراب التضخم الأساسي من المستهدف البالغ 2%، قد يضطر المجلس لاتخاذ موقف استباقي لمنع الصعود المفرط للأسعار وتجنب الاضطرار لرفع الفائدة بشكل متسارع وصادم.
وحذر خبير التضخم البارز من أنه بناءً على حسابات "قاعدة تايلور"، فإن استمرار زخم الأجور قد يدفع التضخم الأساسي لتجاوز مستهدف 2% العام المقبل، مما يجبر البنك على تبني سياسات تقييدية، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر يكمن في صعوبة إقناع الأسر والشركات اليابانية بأن نمو الأسعار سيتسم بالاستقرار، نظراً لعدم ارتكاز توقعات التضخم المحلية تاريخياً عند هذه النسبة.