مباشر- تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرًا بخسائر أسهم التكنولوجيا الرئيسية، مع تراجع آمال المستثمرين في إعادة فتح مضيق هرمز، ما زاد من الشكوك المستمرة بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية أوسع للصراع، بحسب "سي إن بي سي".

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا في السوق بنسبة 0.3%، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.6%، وفقد مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 184 نقطة، أو ما يعادل 0.3%.

وكان قطاع خدمات الاتصالات الأكثر تراجعًا بين قطاعات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، منخفضًا بأكثر من 1%، مع هبوط سهمي "ألفابت" و"أبلوفين" بنسبة 3% و5% على التوالي.

وتعرض سهم "ألفابت" لضغوط مؤخرًا، متجهًا لتسجيل رابع جلسة خاسرة له خلال آخر خمس جلسات، بعدما أعلنت "جوجل" الأسبوع الماضي إعادة هيكلة أقسام الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

كما تراجع قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تخلى سهم "إنفيديا" عن مكاسبه الصباحية وانخفض بشكل هامشي، رغم إعلان شركة الرقائق يوم الإثنين شراكتها مع ستة من كبار مديري الأصول لتعبئة أكثر من 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما تعرض سهم أبل لضغوط، متراجعًا بأكثر من 1%.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، بعدما جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التأكيد على أن المضيق لن يُعاد فتحه قبل استيفاء الشروط الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة بنسبة 1.3% عند 83.20 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 1.4% إلى 88.91 دولار للبرميل.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه "لا إمكانية لاستئناف المفاوضات" طالما واصلت الولايات المتحدة انتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، ولم تعوض إيران عن تلك الانتهاكات، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

ومع ذلك، تلقى المستثمرون تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، باعتبارها إشارة إيجابية اليوم الثلاثاء، حيث قال إن "الأمور تتجه مجددًا نحو التوصل إلى ترتيب أو اتفاق للسلام".

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى مجموعة مهمة من بيانات التضخم، مع صدور تقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو غدًا الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، وقد تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بعدما أدى تقرير الوظائف الضعيف إلى تعقيد توقعات الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تضع بيانات التضخم الاحتياطي الفيدرالي أمام موقف صعب، إذ تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، في الوقت الذي يثير فيه التباطؤ الحاد في التوظيف تساؤلات حول قوة إنفاق المستهلكين وأداء الاقتصاد الأوسع.

وقال دينيس فولمر، كبير مسؤولي الاستثمار لدى "مونتيس فايننشال": "أتوقع أن يواصل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين اتجاهه الهبوطي، وهو ما سيدعم بشكل أكبر توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بدلًا من رفعها، حتى في ظل تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة الماضي".

وأضاف: "قد يظل تضخم قطاع الخدمات يمثل مشكلة مستعصية، لكن هذا القطاع لا يتأثر كثيرًا بأسعار الفائدة، ولذلك لا ينبغي أن يضر ذلك فعليًا بمبررات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير".