هيئة المنافسة السعودية: 137 طلب تركز اقتصادي في 2020

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عن عدد طلبات التركز الاقتصادي المقدمة إليها وقرارات عدم الممانعة الصادرة عنها خلال عام 2020م.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة العامة للمنافسة بلغ 137 طلبا في عام 2020، تتوزع على عدة قطاعات.

وأضافت هيئة المنافسة، أن طلبات التركز الاقتصادي التي صدر بها خطاب عدم ممانعة بحسب القطاعات لعام 2020 بلغ 49 خطاب عدم ممانعة؛ من بينها 17 خطاب عدم ممانعة في قطاع الصناعة التحويلية، 6 خطابات بقطاع المعلومات والاتصالات، و5 في الأنشطة المالية وخدمات التأمين، و3 خطابات لكل من الكهرباء والغاز والتكييف، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والنقل والتخزين، وغيرها.

وصدر مرسوم ملكي، في 29 جمادى الثانية لعام 1440هـ، بالمصادقة على نظام المنافسة؛ انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، ورغبة في تحسين مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.

وتعتبر الهيئة العامة للمنافسة هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في 16 يونيو/ حزيران، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج"، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية للتأمين".

وقررت الهيئة، في 8 مارس/ آذار، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة عبداللطيف جميل للأراضي المحدودة وشركة خدمات مهيل للصيانة والتشغيل.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في 2 سبتمبر/ أيلول، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل"، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل "سوليدرتي السعودية".

ترشيحات:

السعودية تعلن خفضا إضافيا لإنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس

9 قرارات لـ"الوزارء" السعودي.. أبرزها الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق