مباشر- ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الين الياباني، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ساد الحذر في الأسواق المالية قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الحاسم غدا الجمعة.

ووصل الدولار إلى مستوى 156.925 يناً، بزيادة قدرها 0.12%، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن إشارات حاسمة تحدد مسار أسعار الفائدة في عهد الإدارة الجديدة. كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% ليصل إلى 98.802 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التحركات وسط بيانات متضاربة لسوق العمل؛ فبينما كشفت وزارة التجارة عن انخفاض فرص العمل المتاحة، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية استقراراً نسبياً عند 208 آلاف طلب، مما يشير إلى صمود سوق العمل رغم سياسات الانكماش. ويرى المحللون أن الدولار قد يبقى ضمن نطاق ضيق حتى تتضح الرؤية بشأن هوية رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم الذي سيخلف جيروم باول في مايو المقبل، ومدى استعداده لتنفيذ سياسة "نقدية تيسيرية" تتماشى مع طموحات البيت الأبيض.

تواجه العملة الأمريكية تحديات قانونية ومالية قد تحد من مكاسبها؛ حيث تترقب الأسواق قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في حال صدور حكم ضد الإدارة، قد تضطر الخزانة الأمريكية لرد نحو 133.5 مليار دولار للمستوردين، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على قيمة الدولار. وزاد من تعقيد المشهد إعلان الرئيس ترامب عن مستهدفات ميزانية الجيش لعام 2027 بقيمة 1.5 تريليون دولار، مما أثار مخاوف من تفاقم الدين العام وزيادة علاوة المخاطر على الأصول الأمريكية.

وعلى الصعيد الأوروبي، واصل اليورو نزيفه مسجلاً 1.1665 دولار، متأثراً بتراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 2%.

ويرى خبراء أن انخفاض التضخم، بالتزامن مع حالة القلق الجيوسياسي المحيطة بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "جرينلاند"، يضعف الموقف النسبي للقارة العجوز. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن خيار الاستيلاء على الجزيرة لا يزال مطروحاً، وهو ما دفع الحلفاء في فرنسا وألمانيا للبحث عن سبل للرد، مما أدى لزيادة الضغط البيعي على اليورو لصالح العملة الأمريكية والفرنك السويسري.

بينما يسود الانقسام داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة خفض الفائدة؛ فبينما يراهن المتداولون على خفضين على الأقل خلال عام 2026، أشارت توقعات البنك المركزي في ديسمبر الماضي إلى خفض واحد فقط. وتزداد حساسية الأسواق تجاه أي بيانات اقتصادية قد تدفع الفيدرالي للتحرك بشكل أكثر جرأة، خاصة مع تزايد الضغوط من وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي اعتبر خفض الفائدة "العنصر المفقود" لتحقيق النمو المنشود.